البغدادي المحمودي ينفي التهم الموجهة إليه بالمشاركة في القتل وتحويل أموال

رام الله-رايـة:

نفى آخر رئيس حكومة في عهد النظام الليبي السابق، البغدادي المحمودي، الأربعاء التهم الموجهة إليه من محكمة استئناف العاصمة طرابلس المتعلقة بالمشاركة في القتل وتحويل أموال عامة من الدولة بطرق غير قانونية وشرعية

ومثل المحمودي واثنان آخران من أقطاب النظام السابق أمام هيئة المحكمة، ونفوا جميعاً التهم نفسها الموجهة إليهم، ما دفع بقاضي المحكمة عقب الإستماع إلى طلبات محامي الدفاع والنيابة العامة إلى تأجيل الجلسة إلى يوم 18 من شهر فبراير الجاري.

وأمر القاضي باستمرار حبس المحمودي والمتهمين الآخرين، المبروك زهمول وعامر ترفاس، ورفض طلبات محامي الدفاع بالإفراج عنهم.
وأرجع فريق الدفاع عن البغدادي طلبه من هيئة المحكمة تأجيل النظر بقضية موكله إلى عدم الحصول على الأذن من نقابة المحامين الليبيين بالتصريح لفريق دفاع أجنبي لينضم إليهم بالدفاع عن موكلهم.

وفيما أكد محامي الدفاع عن المتهمين زهمول وترفاس جهوزيتهما للمرافعة عن موكليهما طلبت النيابة العامة من هيئة المحكمة فصل قضية المحمودي عن هذه القضية وضمه إلى القضية رقم 630 المرتبطة بعناصر اتهام أخرى.

ويشار إلى أن تونس سلمت المحمودي للسلطات الليبية عقب اعتقاله هناك لدخوله البلاد بطريقة غير مشروعة في شهر يونيو من العام 2012 وهو محبوس على منذ تلك الفترة على ذمة هذه القضية وقضايا أخرى.

ويواجه المحمودي، وزهمول، وترفاس، تهم “التحريض والقيام بأفعال القتل وتحويل مبالغ مالية في حسابات خاصة، كدعم لوجستي للنظام السابق، بهدف إجهاض ثورة 17 فبراير، بالإضافة إلى تهم بالفساد المالي”.

ويشار إلى أن زهمول وترفاس، كانا يتوليان مسؤولية الشركة الأفريقية للاستثمارات التي كان يملكها سيف الإسلام القذافي.