المجلس التأسيسي التونسي يمنح الثقة لحكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة

رام الله-رايـة:

منح المجلس الوطني التأسيسي التونسي ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء ثقته لحكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.

وصوت 149 نائبا من أصل 193 شاركوا في عملية الاقتراع بـ(نعم) على الحكومة التي ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.

وصوت ضدها 20 وامتنع 24 نائبا عن التصويت.

وتتكون الحكومة من 21 وزيرا و7 كتاب (وزراء) دولة بينهم ثلاث سيدات (وزيرتان وكاتبة دولة).

وكان يتعين ان تحظى الحكومة بموافقة “الاغلبية المطلقة” من نواب المجلس التأسيسي (109 نواب من إجمالي 217)، وذلك بحسب “التنظيم (القانون) للسلط العمومية” الصادر نهاية 2011.

وبدأ المجلس التاسيسي بعد ظهر الثلاثاء جلسة عامة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة.

وتواصلت الجلسة العامة حتى الساعة 01.00 (س00.00 تغ)، ووجّه خلالها نواب عديدون انتقادات شديدة لوزراء السياحة والعدل والشؤون الدينية في حكومة مهدي جمعة.

وقال المنتقدون ان وزيرة السياحة آمال كربول (41 عاما) التي تقيم في ألمانيا زارت سنة 2006 اسرائيل التي لا تقيم معها تونس علاقات دبلوماسية.

وأوردوا ان وزير العدل حافظ بن صالح تعاون مع نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الثورة في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

كما قالوا أن وزير الشؤون الدينية منير التليلي ينتمي الى حركة النهضة الاسلامية.

وردّ مهدي جمعة (52 عاما) بأن كربول سافرت سنة 2006 من مطار فرانكفورت بألمانيا إلى مطار تل أبيب باسرائيل على ان تتوجه منه إلى الاراضي الفلسطينية “في نطاق برنامج ممول من الامم المتحدة لتدريب شبان فلسطينيين”. واضاف انها تعرضت في المطار الاسرائيلي الى مضايقات استمرت 6 ساعات كاملة لانها “عربية مسلمة تونسية” وانها بقيت يوما واحدا في اسرائيل وبعد ذلك “رجعت (الى المانيا) ورفضت اكمال هذه المهمة، حتى ولو كان فيها تكوين لفلسطينيين”.

وأضاف انه اختار تشكيلة حكومته على اساس “ثلاثة معايير هي الاستقلالية والكفاءة ونظافة اليد”.

وتعهد بتغيير أي عضو في حكومته “لا يلبي المعايير الثلاثة”.