بان كي مون: لا شرعية قانونية لمحاولات إسرائيل تغيير طابع القدس

رام الله - رايــة:

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن أي إجراء قانوني أو إداري تتخذه إسرائيل بغرض تغيير طابع ووضع مدينة القدس “لا يكتسي أي شرعية قانونية”.

وفي رسالة وجهها إلى العاهل المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، قال “كي مون” إن “موقف منظمة الأمم المتحدة في ما يتعلق بالقدس واضح: أي تدبير أو إجراء قانوني أو إداري تتخذه إسرائيل بغرض تغيير طابع ووضع المدينة المقدسة لا يكتسي أي شرعية قانونية”.

وأضاف أن مثل هذه التدابير “تتعارض مع قواعد القانون الدولي وتعرقل البحث عن حل الدولتين”.

وتابع كي مون مخاطبا العاهل المغربي: "أشاطركم انشغالاتكم لأن كل عمل يتعلق بالقدس يجد صدى له في العالم، ولذلك يتعين بالضبط أن تظل (القدس) رمزا عالميا للسلام والأمل، القدس تمثل جوهر طموحات المسلمين واليهود والمسيح. يجب أن تظل مفتوحة ويمكن للجميع ولوجها".

وأفادت الوكالة المغربية أن الملك محمد السادس سبق له أن وجه رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى بابا الفاتيكان  فرانسوا حذر فيهما من أي  اتفاق مع إسرائيل من شأنه تكريس ممارسات الاحتلال في القدس.

وترأس العاهل المغربي أعمال الدورة العشرين للجنة القدس التي اختتمت أشغالها في مدينة مراكس المغربية مساء السبت.

وناقشت الدورة عدة موضوعات على رأسها: التطورات الأخيرة في القدس، وكيفية مواجهة الممارسات الإسرائيلية لطمس معالم مدينة القدس وتراثها العربي والإسلامي.

كما واكب اجتماع لجنة القدس اجتماعًا في مراكش لوكالة بيت المال (الذراع المالية للجنة القدس)، جرى خلاله استعراض نتائج خطط تمويل مشروعات القدس من عام 2006 إلى عام 2013، ووضع خطط التمويل اللازمة ما بين عامي 2014 و2018، خاصة المشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على التراث العربي والإسلامي للمدينة.

وتأسست لجنة القدس بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في جدة عام 1975.

وتتكون اللجنة من ممثلين عن ستة عشر بلدا من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون، يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات من قبل مؤتمر وزراء الخارجية.