تأجيل محاكمة مرسي للاول من فبراير بعد تغيبه عن محاكمته بسبب سوء الاحوال الجوية

رام الله-رايـة:

اجلت محكمة جنايات القاهرة الاربعاء محاكمة الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي للاول من شباط/ فبراير المقبل بسبب “الاحوال الجوية” التي منعت نقله من سجنه في مدينة الاسكندرية الساحلية شمال البلاد.

واعلن المستشار أحمد صبري يوسف رئيس هيئة محاكمة مرسي في تصريح مقتضب “بسبب الاحوال الجوية، لم يتم احضار محمد مرسي، لذا فالمحاكمة سيتم تأجيلها للاول من فبراير”.

لكن مواطنين في مدينة الاسكندرية تحدثت اليهم فرانس برس قالوا ان الاحوال الجوية في المدينة طبيعية للغاية بلا امطار ولا عواصف ولا رياح شديدة.

وكان من المقرر نقل مرسي من محبسه في سجن برج العرب (60 كم غرب) مدينة الاسكندرية الساحلية شمال البلاد لمقر المحاكمة في اكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة حيث اتخذت تدابير أمنية مشددة منذ صباح اليوم.

وفي وقت سابق، قال ناصر العبد مدير مباحث الاسكندرية لفرانس برس ان طائرة مروحية هبطت في باحة السجن بانتظار تحسن الاحوال الجوية، ذلك قبل ان يتقرر عدم نقل مرسي.

ويواجه مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من تموز/ يوليو الماضي تهم التحريض على قتل متظاهرين معارضين له خلال تظاهرة امام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من كانون الاول/ ديسمبر 2012، والتي قتل فيها سبعة متظاهرين على الاقل.

ويحاكم مرسي مع 14 متهما اخر بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها.

وتجري المحاكمة في قاعة محكمة اعدت لهذا الغرض خصيصا في مقر اكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة خارج القاهرة، وهو المقر ذاته الذي يحاكم فيه الرئيس الاسبق حسني مبارك في تهم مماثلة.

ومن داخل قفص الاتهام وفي رداء الحبس الاحتياطي الابيض، قال القيادي بجماعة الاخوان المسلمين عصام العريان “هذه محاكمة سياسية”.

واوضح محاميه بهاء الدين عبد الرحمن لفرانرس برس ان العريان ومتهمين اخرين بدأوا اضرابا عن الطعام.

وقال عبد الرحمن “كل المتهمين الذين ظهروا اليوم في اضراب عن الطعام ويؤكدون انهم يرفضون المحاكمة”.

ومنذ عزله، لم يظهر مرسي علنا الا في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر مع انطلاق الجلسة الاولى لمحاكمته.

ومن خلف قضبان قفصه، استغل مرسي الجلسة الاولى لتحدي السلطات القائمة، متمسكا بانه الرئيس الشرعي للبلاد.

وسيواجه مرسي ايضا محاكمة اخرى بتهمة التجسس والتخابر مع منظمات اجنبية، وكذلك محاكمة بتهمة الهروب من السجن اثناء الثورة التي اطاحت بحسني مبارك في شباط/ فبراير 2011.

وتعد محاكمة مرسي اختبارا للسلطات المصرية الجديدة التي تلقت انتقادات من منظمات حقوقية دولية بالعنف في التعامل مع المتظاهرين.

ودعا تحالف اسلامي تقوده جماعة الاخوان المسلمين انصاره للتظاهر عبر البلاد تحت عنوان “الشعب يدافع عن رئيسه” تزامنا مع الجلسة الثانية للمحاكمة.

واستعدادا للمحاكمة، اغلقت السلطات المصرية ميدان التحرير امام حركة المرور، حسبما قال الاعلام الرسمي.

وذكر التلفزيون الرسمي انه جرى اتخاذ اجراءات امنية مشددة لتامين المحاكمة عبر البلاد.

وفي حي مدينة نصر شرق القاهرة، فض الامن المصري بالغاز المسيل للدموع مسيرة لمتظاهرين اسلاميين تجمعوا قرب مسجد السلام بغرض الانطلاق لمقر محاكمة مرسي.

وتبعثرت صور ممزقة لمرسي على الارض، جوار اطارات مشتعلة فيما حطمت الواح زجاجية لبعض السيارات اثر الاشتباكات، حسبما افاد مراسل لفرانس برس في المكان.

والقت قوات الامن القبض على 17 متظاهرا خلال الاشتباكات، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وخارج قاعة المحكمة، اظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي مناوشات بين متظاهرين مؤيدين لمرسي وقوات الامن.

ومنذ عزل مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، ينظم انصاره تظاهرات شبه يومية للتنديد بما وصفوه “الانقلاب على الشرعية”.

ومنذ ذلك الحين، قتل نحو الف شخص معظمهم من الاسلاميين واعتقل نحو الفين آخرين على راسهم قيادات الصف الاول في الجماعة.

والجمعة قتل 17 شخصا في مواجهات عنيفة بين متظاهرين اسلاميين مؤيدين لمرسي من جهة والامن والاهالي من جهة اخرى عبر البلاد، في اعنف مواجهات تضرب مصر منذ ثلاثة اشهر حين قتل 57 شخصا في مواجهات في السادس من تشرين الاول/ اكتوبر.

وفي حزيران/ يونيو، اصبح مرسي أول رئيس منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر.

وقبل نحو اسبوعين، اعلنت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين “تنظيما ارهابيا” بعيد تفجير انتحاري استهدف مديرية امن الدقهلية في دلتا النيل وراح ضحيته 15 قتيلا معظمهم من رجال الامن.

وتنفي جماعة الاخوان المسلمين استخدام العنف مشددة في بياناتها على ان تظاهراتها سلمية.

الى هذا، بدا اليوم الاف المصريين خارج البلاد التصويت على مشروع الدستور المصري الجديد في السفارات والقنصليات المصرية في 161 دولة، بحسب بيان للخارجية المصرية.

ويجري التصويت على الدستور في مصر في 14 و15 كانون الثاني/يناير الجاري.