التحالف المؤيد لمرسي يدعو لاحتجاجات الثلاثاء تحت عنوان يسقط قضاة العسكر

رام الله-رايــه:

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، إلي تنظيم “مظاهرات مليونية” الثلاثاء، تحت عنوان (يسقط قضاة العسكر).

وجاءت تلك الدعوة بعد ساعات من قرار محكمة مصرية بسجن مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والناشطين محمد عادل وأحمد دومة، 3 سنوات، مع دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه (قرابة 7 آلاف دولار)، لكل منهم، بتهم الاعتداء على قوات الأمن خلال مشاركتهم في مظاهرة يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أمام إحدى المحاكم بالقاهرة، كانت تنظر أولى محاكمات خرق قانون تنظيم حق التظاهر، الذي يعتبره منتقدوه “مقيدًا للحق في التظاهر”.

وتضمن الحكم، القابل للطعن، وضع النشطاء الثلاثة تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم، وذلك عقب انتهاء فترة العقوبة.

وأضاف البيان أن “الانقلابيين يواصلون الانتقام من ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، ويصرون علي تخريب الوطن”، مشيرا إلى أنه “حان وقت إيصال رسالتنا للقضاة الانقلابيين، الذين دعموا انهيار القضاء وشاركوا في الظلم”.

ولفت البيان إلى أن “قضاة العسكر، يتحدون استقلال القضاء وسيادة القانون، ويتورطون في جرائم الانقلاب العسكري، والعصف بثورة 25 يناير ومكتسباتها، وإنتاج قرارات انتقائية وانتقامية من الذين شاركوا فيها من الأحرار والحرائر والرئيس الشرعي والقضاة الشرفاء وسط تجاهل فاضح للانتهاكات داخل السجون ودعوات الانقلابيين للعنف والإرهاب التي كان آخر ضحاياها اليوم شهيد السويس البطل”.

ويقصد التحالف بما يعتبره “انقلابا” قيام وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، بالإطاحة بمرسي، وإسناد رئاسة البلاد مؤقتا إلى عدلي منصور، بينما يعتبر فريق مصري آخر ما حدث “ثورة شعبية”.

وجدد التحالف في بيانه تحذيره للسلطات الحالية مما أسماه “خروج الأمور عن السيطرة”، معلنا تمسكه الكامل بالسلمية للمضي قدما في الحفاظ علي الوطن مهما كانت التضحيات.

كما دعا التحالف إلى تنظيم فاعليات نوعية (لم يحددها) الأربعاء المقبل أمام مختلف محاكم الجمهورية ونوادي القضاة، في إطار أسبوع “دستورنا 2012)”، الذي بدأ الجمعة الماضية للدعوة إلى رفض الاستفتاء على الدستور المعدل المقرر الشهر المقبل.

وفي تصريحات سابقة لوكالة الاناضول، اعتبر ممثلون عن قوى سياسية وشبابية مصرية معارضة ومؤيدة لمرسي، أن الحكم القضائي بحق النشطاء الثلاثة، ما هو إلا “تصفية حسابات مع رموز ثورة يناير” كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، كما اعتبرت منظمات حقوقية مصرية أن الحكم “مُسيس″.

وأصدرت السلطات المصرية، الشهر الماضي، قانونا للتظاهر، يلزم أي مجموعة تريد التظاهر إخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، ويفرض القانون عقوبات متدرجة بالحبس والغرامة المالية على المخالفين.