قانونيون: اغتيال الشاهد في تهمة تخابر مرسي غير مؤثر

رام الله- رايــة:

يتضمن محضر تحريات ضابط الأمن الوطني الراحل محمد مبروك العديد من الوقائع والأدلة التي تثبت تورّط الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان، في قضيتي التخابر والهروب، ما جعل البعض يعدّ هذا المحضر أحد الأسباب الرئيسية في اغتيال مبروك مطلع نوفمبر الماضي على أيدي متطرفين.
غير أن إحالة تلك القضيتين إلى المحكمة العامة أظهرت عدداً من التحليلات وسط الشارع المصري، من أبرزها أن هذا الاغتيال سيؤثر على مسار مقاضاة مرسي في تلك التهم، بحكم أن مبروك هو شاهد الإثبات الرئيسي فيها.
لكن الخبير القانوني الدكتور سمير صبري أكد لـ"العربية.نت" أن "شهادة الضابط الراحل محمد مبروك كُتبت وسُجلت بالصوت والصورة، وقدم كافة الأدلة والصور والفيديوهات التي تثبت تورّط الرئيس المعزول وقيادات الإخوان في التخابر مع حركة حماس وحزب الله، كما أن الضابط أدلى بشهادته وهو على قيد الحياة أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي أصدرت حكمها باتصال مرسي بمنظمات وجهات أجنبية، وطالبت المحكمة نفسها بفصل قضية الهروب عن التخابر، وأمرت بإحالة وتكليف النيابة العامة بالتحقيق في القضية لإحالتها إلى محكمة الجنايات، وهي محكمة أعلى من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية".
وأضاف: "كافة الأدلة موجودة والمحكمة الجنائية لن تحتاج إلى حضور الضابط مبروك، ولن تقبل طعن دفاع مرسي على الشهادة لأن الأدلة التي استند إليها محضر تحريات الضابط الراحل كافية".
وفي المقابل أوضح المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة بورسعيد، أن "قضيتي التخابر والهروب لا تعتمدان فقط على شهادة الضابط الراحل محمد مبروك، فهناك أكثر من شاهد إثبات في القضيتين اعتمدت عليها النيابة العامة في إثبات التهم ضد مرسي وجماعته، ومع هؤلاء الشهود هناك أدلة مادية ووقائع مسجّلة بالصوت والصورة، وبالتالي فإن اعتماد محامي الرئيس المعزول الطعن على شهادة مبروك لن تؤثر في القضية؛ لأن المحكمة لها سلطة تقدير الأدلة".
وفي السياق ذاته أكد أمير سالم، المحامي، أن "اغتيال الضابط لن يؤثر في القضية بالسلب كما يظن البعض".
وأشار إلى أن الأدلة التي قدمها مبروك ليست خاصة به، وهي موجودة في قطاع أمن الدولة ووزارة الداخلية، وأن "المسؤول عنها هو الجهاز وليس شخص مبروك".

المصدر: وكالات