لجنة الدستور المصري ترفض انتخابات البرلمان أولاً

رام الله- رايــة:

رفضت لجنة إعداد الدستور المصري الجديد في تصويت الأحد، مادة تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يحيط الجدول الزمني للانتقال السياسي في البلاد بالشكوك.
وصوتت اللجنة المؤلفة من 50 عضواً ضد المادة بأغلبية 33 صوتاً، الأمر الذي يعني إعادة صياغتها.
وكان بعض أعضاء اللجنة يدعون إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، مشيرين إلى ضعف الأحزاب السياسية المدنية.
وانتهت لجنة الخمسين، الأحد، من إقرار جميع مواد الدستور، فيما عدا ٤ مواد خاصة بالنظام الانتخابي، وموعد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبل، ونسبة العمال والفلاحين، ونسب تمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة.
ومن جانبه، أرجأ رئيس اللجنة، عمرو موسي، التصويت على تلك المواد لحين عقد اجتماع مغلق لإعادة المناقشات حول تلك المواد وصولاً إلى توافق بشأنها، وذلك بسبب عدم حصول تلك المواد على نسبة الموافقة المقررة بـ75%، حيث حصلتا على 28 صوتاً فقط.
نصوص المواد المرفوضة
- المادة ٢٢٩
تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
- المادة ٢٣٠
تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.
- المادة ٢٤٣
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
- المادة ٢٤٤
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
وعقدت اللجنة، الأحد، جلسة التصويت الثانية على مسودة الدستور، بعد إقرار 138 مادة السبت، أي أكثر من نصف مواد المسودة النهائية، ويتضمن الدستور الجديد 247 مادة، منها 18 مادة مستحدثة.
ورغم الخلافات حول بعض المواد، أثنى رئيس اللجنة موسى على المسودة واعتبرها من أفضل الدساتير.

المصدر: العربية. نت