إقرار 138 مادة من دستور مصر بينها الشريعة الإسلامية

رام الله- رايــة:

وافقت "لجنة الخمسين" برئاسة عمرو موسى، في جلستها الأولى للتصويت على مواد الدستور المصري، السبت، على 138 مادة. وتقرر استكمال التصويت في جلسة الأحد.
وأقرت اللجنة بالإجماع ديباجة الدستور في مطلع جلسة التصويت النهائي، ومررت اللجنة بالأغلبية عبر التصويت الإلكتروني، المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وتغيب ممثل حزب النور السلفي، الدكتور محمد إبراهيم منصور، أثناء التصويت على المادة الأولى والثانية والثالثة من مسودة الدستور، ثم عاد مرة أخرى.
ومن جهته، نفى نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور للشؤون الإعلامية، انسحاب ممثل الحزب من جلسة التصويت على مواد الدستور المصري الجديد.
كما نفى أيضاً وجود أي اعتراض من الحزب على ديباجة الدستور، مضيفاً أنه شارك في صياغتها، وأن الموافقة عليها جرت بالتوافق.
وإلى ذلك، أكد موسى، رئيس لجنة الخمسين لإعادة صياغة الدستور المصري، في مؤتمر صحافي عقد قبل جلسة التصويت، أن هناك توافقاً كاملاً على مواد مشروع الدستور، مشيراً إلى أنه لا توجد أي مواد معلقة.
وقال موسى إن الدستور الجديد ينص على غرفة واحدة للبرلمان، وإنه تم حظر الأحزاب الدينية.
وأشار إلى أنه توجد مواد خاصة بالتحصين المؤقت لمنصب وزير الدفاع باعتبار أن المرحلة الحالية تتطلب ذلك.
وذكر رئيس لجنة الخمسين أنه بعد الانتهاء من التصويت على المشروع خلال يومين، سيتم تقديم الدستور إلى رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، بحد أقصى الثلاثاء القادم تمهيداً لطرحه للاستفتاء.
وأضاف أن النظام الانتخابي الوارد في مشروع الدستور، يقوم على الانتخاب الفردي بنسبة الثلثين، والانتخاب بالقائمة للثلث.
وقبل ساعات من هذا التصويت، عدلت اللجنة النص المتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية بحيث باتت هذه المبادئ المصدر الرئيس للتشريع.
وبشأن مادة الجيش، نفى أعضاء في لجنة الخمسين أن تكون اللجنة قد أقرت مادة اختيار وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة، وأكد اﻷعضاء أن المادة تقر موافقة المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة على الاختيار فقط وليس على العزل.
ولم تكن رحلة مخاض الدستور العتيد سهلة في ظل الخلافات التي برزت حول الكثير من المواد، ومن أبرزها المادة المتعلقة بدور الجيش.
وأكد أعضاء لجنة الخمسين أن المادة تقر موافقة المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع وليس عزله.
وعدلت اللجنة أيضاً النص المتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية لتعتمد ما جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا بأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.
كما حسمت اللجنة أزمة بعض المواد الأخرى، لا سيما إلغاء نسبة الخمسين بالمئة للفلاحين والعمال.