مراجعة قرارات مرسي بالعفو عن محكومين تثير جدلا قانونيا
رام الله- شبكة راية الإعلامية:
أثار قرار مجلس الوزراء المصري مراجعة قرارات العفو عن بعض المحكومين التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي جدلاً بين فقهاء القانون، متسائلين عن ما إذا كانت هذه المراجعات ممكنة قانوناً بالأساس بالإضافة إلى كيفية تنفيذها.
يُذكر أن مرسي أصدر خلال عهده ثمانية قرارات بالعفو شملت أسماء نحو 2500 محكوم بقضايا إرهاب متنوعة وتهريب أسلحة ثقيلة من ليبيا إلى سيناء وتجارة وحيازة ذخائر وأسلحة واغتيالات لقيادات أمنية وغسل أموال وتآمر.
وقرارات العفو التي أصدرها مرسي شملت محكومين غيابياً، مثل الداعية الإخواني وجدي غنيم، ويوسف ندا عضو التنظيم الدولي للإخوان، والمعروف بأنه "بنك الإخوان"، وغيرهما من الأسماء المعروفة محلياً ودولياً.
مراعاة حقوق المحكوم عليه
وتدرس وزارتا الداخلية والعدل حالياً كيفية تفعيل قرار مجلس الوزراء المصري بمراجعة قرارات العفو الرئاسي الصادرة في عهد مرسي.
وفي سياق متصل، أوضح المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، في حديث لصحيفة "الشروق" المصرية، أنه "لا يجوز إلغاء قرارات العفو الصادرة عن مرسي أو تعديلها إلا بقرارات جمهورية جديدة".
وأكد المهدي أنه ستتم مراعاة حقوق المحكوم عليهم الذين شملهم العفو باحتساب المدة التي قضوها خارج السجن وكأنهم كانوا مسجونين فعلاً؛ لأنهم لا يتحملون مسؤولية خروجهم الى الحرية بفعل قرار العفو.
ومن جهته، أوضح الدكتور السيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة حلوان، في حديثه لـ"العربية.نت"، أن قانون العقوبات المصري يتيح إسقاط العقوبة المحكوم بها بأكملها أو إبدالها بعقوبة أخف (كأن يتم تخفيف الإعدام إلى السجن المؤبد).
إلا أنه أوضح أن العفو لا يُسقط العقوبات التبعية، بمعنى أن المستفيد من عفو عن حكم بالسجن المؤبد يجب أن يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
وأضاف عتيق: "للأسف جميع الصادر بحقهم قرارات عفو رئاسية تقريباً إرهابيون، وهم المسؤولون عن جرائم الإرهاب التي ترتكب الآن.. وبالتالي يحق لرئيس الجمهورية الحالي البحث لمعرفة مدى توافق قرارات العفو هذه مع القانون".
قرارات "منعدمة"
ومن جانبه، اعتبر الدكتور عاشور عبدالجواد، أستاذ القانون في كلية الحقوق ببني سويف، أنه لا تجوز مراجعة القرارات العفو مادامت مطابقة للقانون وغير باطلة، مضيفاً أن هذه القرارات تعتبر محصنة بمرور 60 يوماً على صدورها.
إلا أن عبدالجواد أضاف في حديثه لـ"العربية.نت": "أما إذا أقرت لجنة قانونية بأن إجراءات الإفراج هذه باطلة تصبح قرارات العفو "منعدمة" من الأصل ويجوز الطعن بها في أي وقت بعد صدورها".
وأوضح أنه، قانونياً، يجب ألا يصدر رئيس الجمهورية قراراً بالعفو إلا بعد تلقيه تقارير من الجهات الأمنية للتعرف إلى سلوك وجرائم وخطورة من سيستفيد من العفو. وفي هذا السياق أضاف: "الغريب أن هناك بعض من تم العفو عنه موجود خارج البلاد".
أما الدكتور محمود سامي قرني، رئيس محكمة الاستئناف السابق أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان، فاعتبر أن إعادة النظر في قرارات العفو الصادرة عن مرسي "بلطجة قانونية"، على حد قوله لكون هذه القرارات صارت محصنة بمرور 60 يوماً على نشرها بالجريدة الرسمية.
وشدد على أنه لا يجوز إلغاء أو تعديل هذه القرارات بعد هذه المهلة، محذراً من المساس بها لأنها صادرة من الرئيس السابق وفقاً لسلطة يملكها وطبقاً للقانون، حسب تعبيره.
المصدر: العربية. نت