إغلاق مكاتب التصويت في انتخابات موريتانيا على نسبة 60%

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

أغلقت مكاتب التصويت في الانتخابات التي نظمت السبت بموريتانيا، بعد تمديدها ساعة إضافية إثر ارتفاع نسبة الإقبال على المكاتب في المساء، وأعلن التليفزيون الموريتاني نقلاً عن مصدر رسمي، أن نسبة المشاركة تجاوزت 60%.
واشتكت بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات من خروقات شابت عمليات التصويت، لكنها تنتظر النتائج النهائية لاتخاذ قرار بشأن تقديم طعون رسمية عن تجاوزات طالت عملية الاقتراع.
وبدأت عملية فرز الأصوات في 2769 مكتب تصويت لاختيار نواب الجمعية الوطنية والمجالس البلدية، وسيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات تباعاً بدءاً من الساعات الأولى من صباح الأحد.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد قال إن المعارضة خسرت صوتها في البرلمان لمدة خمس سنوات بمقاطعتها للانتخابات الجارية في موريتانيا، وأضاف أن "من لا يحتكم إلى صناديق الاقتراع لا يمكنه أن يحتكر الصفة الشعبية والأغلبية الوهمية التي لا وجود لها إلا في أذهان هؤلاء".
وأشار ولد عبد العزيز في تصريح أدلى به للصحافيين بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الى أن الدولة بذلت كل الجهود من أجل ضمان مشاركة جميع الفاعلين السياسيين في الانتخابات التشريعية والبلدية، وقدمت جميع الضمانات التي يمكن أن تضمن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
وأوضح أن المعارضة المقاطعة اختارت طريقها بنفسها وتتحمل مسؤولية اختيارها، مشدداً على أن باب الحوار سيبقى مفتوحا مع الجميع، وأضاف "لا نزال نطالب هؤلاء بأن يدركوا بأن الديموقراطية هي الانتخابات ولا يمكن ترقيتها وترسيخها إلا بمشاركة الجميع... ومن يريد الديموقراطية ويتحدث عن الشفافية ولا يقبل بالمشاركة في الانتخابات لا أعتقد أن بوسعه أن يساهم في ترسيخ الديموقراطية في البلد".
وأكد ولد عبد العزيز أن تنظيم هذه الاستحقاقات انتصار للشعب الموريتاني وترسيخ للديموقراطية في البلاد، مشيرا إلى أن مشاركة 67 حزبا مقابل مقاطعة تسعة أحزاب فقط هو في حد ذاته نجاح للديمقراطية.
واضطر الرئيس محمد ولد عبد العزيز أثناء الادلاء بصوته إلى استدعاء رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات ليشرح له كيفية الإدلاء بصوته، ما يؤكد تعقيد عملية الاقتراع وشكوى الأحزاب من صعوبة التصويت.
ويؤكد المراقبون أن تعقيد عملية الاقتراع جراء تعدد الصناديق والبطاقات سيؤثر لامحالة على عملية التصويت وسيرفع من نسبة البطاقات الملغاة.
إلى ذلك قال محمد جميل منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي إنه سجل جملة من الخروقات في الانتخابات وأنه ينتظر نتيجة صناديق الاقتراع.
وأضاف لدى خروجه من مكتب الاقتراع أن تصويت المواطنين بأربع بطاقات من شأنه أن يؤثر على مجريات العملية معولا في هذا الصدد على ذكاء الشعب الموريتاني.
وردا على سؤال حول دعوة المعارضة للمواطنين للبقاء في البيوت ومدى تأثير ذلك على العملية الانتخابية أوضح أن للمعارضة الحق في هذا الطلب بناء على قرارها بمقاطعة هذه الانتخابات قائلا "أملنا أن يذهب المواطنون إلى مراكز الاقتراع وأن يصوتوا بكثرة".
وكان حزب تواصل قد اتهم اللجنة المستقلة للانتخابات بالمسؤولية عما سمّاه "التواطؤ مع الإدارة وحزب الدولة في تزوير إرادة الناخبين أو ممارسة الضغط عليهم أو استخدام المال العام في شراء ذممهم".
وقال الحزب في بيان له إن اللجنة المستقلة للانتخابات بدأت تكشف عجزها عن القيام بواجبها بإدارة التنافس الانتخابي بحياد ومسؤولية, مؤكدا أن "الظروف والشروط الموضوعية لمنافسة ديمقراطية شفافة لم تتوفر في هذه الانتخابات بدءا بتقييد السكان الذي أشرفت عليه جهات رسمية منحازة مرورا بالسجل الانتخابي المعد في ظروف شابها البطء في الإعلان والتلاعب في التسجيل وانتهاء باستخدام وسائل الدولة وتهديد المجموعات والأطر الذين يشقون عصا الطاعة على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية".
وأكد الحزب تصميمه على "الوقوف في وجه هذه الممارسات" التي تتمثل في استمرار التسجيل على اللائحة الانتخابية رغم انتهاء الأجل القانوني للتسجيل، والتباين بين الأعداد المعلنة رسميا في بعض المكاتب وبين تلك التي يراد لها أن تكون هي اللائحة الفعلية، وزيادة مكاتب تصويت جديدة، والتلاعب ببطاقات تصويت الناخبين على نطاق واسع في مدن نواكشوط وكوبني وكيفة وعدم الإعلان عن أماكن توزيعها، وعدم نشر اللائحة الانتخابية النهائية بعد أيام من المراجعة إمعانا في الخلط وعدم الشفافية.