التحالف المؤيد لمرسي يدعو إلى حوار “عميق” للخروج من الأزمة

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

دعا “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلى الدخول في حوار “عميق” مع جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة في البلاد.

جاء ذلك في “وثيقة” يعتزم التحالف الإعلان عنها في وقت لاحق السبت، وتحمل رؤيته للخروج من الأزمة، وتنفرد وكالة الأناضول بنشرها قبل الإعلان عنها رسميا.

وحملت الوثيقة دعوة لجميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول في حوار “عميق” حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة، وسبل إنهاء “الحكم العسكري” والحفاظ على وحدة الوطن والشعب، والاتفاق على الترتيبات المستقبلية اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وطنية حديثة، بعد كسر “الانقلاب” وبمشاركة جميع أبناء مصر.

ولم تشر الوثيقة إلى مطالبة صريحة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه، لكنها تحدثت عن ضرورة إنهاء “الانقلاب العسكري”، وإعادة “الشرعية الدستورية”.

وتضمنت الوثيقة عدة محاور رئيسية للخروج من الأزمة الراهنة وتتلخص في دعم “ثورة” الشعب لرفض “الانقلاب”، والتمسك بالسلمية.

وفي الوقت نفسه، أعلن التحالف أنه “لا يرفض أي جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارا سياسيا للخروج بمصر من أزمتها”، وفقا للقيم الحاكمة السابقة ومن خلال التوافق لتحقيق الصالح العام للبلاد.

كما شدد على أنه “لا تنازل ولا تفريط ولا مساومة على حقوق الشهداء والمصابين”.

واشترط التحالف لنجاح أي حوار مرتقب للخروج بمصر من أزمتها القيام بأربع خطوات، هي توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري، ووقف حملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام.

كما طالب بوقف ما وصفه بـ”الاعتقالات والتلفيقات” الأمنية والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو/حزيران 2013، وكذلك عودة بث القنوات الفضائية المغلقة، ومواجهة البلطجة (خروج على القانون) وتأمين المنشآت الحيوية بما لا يتعارض مع حق التظاهر السلمي.

وتأتي الوثيقة المرتقبة بعد بضعة أيام من رسالة، وجهها مرسي المحبوس حاليا على ذمة اتهامه بالتحريض على العنف وقتل ومتظاهرين، عبر فريق الدفاع بالقضية، قال فيها إنه “مختطف قسرا منذ 2 يوليو/تموز الماضي”، وأن ما حدث في البلاد في 30 يونيو/ حزيران الماضي “انقلاب عسكري مستوف لأركانه”.