"السعودية" الأولى عربياً في الإنفاق على البحث والتطوير

رام الله-شبكة راية الاعلامية:

تصدرت السعودية الدول العربية في الإنفاق على البحث والتطوير، بعد أن زاد معدل إنفاقها من 0.4% إلى 3.4% من إجمالي ناتجها المحلي الذي يتجاوز الـ700 مليار دولار، في حين حصدت 45% من مجمل براءات الاختراع في العالم العربي المسجلة عالمياً.

كشف عن ذلك وزيرها للاقتصاد والتخطيط، محمد الجاسر، الذي أكد أن بلاده تولي اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج التي تدعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال وإنشاء الحاضنات التقنية.

وقال الجاسر، في كلمة ألقاها مساء أمس الثلاثاء خلال افتتاح المؤتمر السعودي الدولي الخامس لحاضنات التقنية في الرياض، إن السعودية زادت معدل الإنفاق على البحث والتطوير من نسبة 0.4% في عام 2010 إلى 3.4% هذا العام متصدرة بذلك قائمة الدول العربية.

وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن المملكة تبوأت موقعاً متقدماً في تقرير التعاون البحثي بين الجامعات والصناعة باحتلالها المرتبة الـ33 من بين 139 دولة في العالم، ما جعلها تحصد حوالي 45% من مجمل براءات الاختراع في العالم العربي المسجلة عالمياً.

وأكد الجاسر على أهمية تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد مبني على المعرفة، يحركه الإبداع والابتكار وريادة الأعمال لإحداث نهضة اقتصادية شاملة في البلاد، باعتبار الاقتصاد المعرفي مورداً اقتصادياً مهماً يفوق مردوده الموارد الاقتصادية الطبيعية، وهو ما يؤكده التقدم الذي أحرزته البلدان التي لا تمتلك موارد طبيعية مثل اليابان وكوريا وسنغافورة.

كما أشار الجاسر ضمن كلمته، إلى ان أداء السعودية ارتفع في مؤشر اقتصاد المعرفة ومؤشر التنمية البشرية ومؤشر التنافسية العالمي من المرتبة 35 عام 2007 إلى المرتبة 17 خلال عام 2011 من بين 142 دولة.

ويأتي المؤتمر السعودي الدولي الخامس لحاضنات التقنية وريادة الأعمال والابتكار، الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض، بالتزامن مع المؤتمر السنوي العاشر للمنظمة العالمية لسياسات التقنية (تكنوبوليسي العاشرTECHNOPOLICY NETWORK ) بمشاركة نخبة من الخبراء والعلماء والمهتمين بصناعة حاضنات التقنية وريادة الأعمال من مختلف دول العالم.

وحسب الموقع الرسمي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على الإنترنت، فإن السعودية تضم حالياً ما يزيد عن 150 مركزاً بحثياً متخصصاً في شتى المجالات، في مقدمتها الصحية والصناعية، إلى جانب عددا من المشروعات البحثية الضخمة تحت الإنشاء، من بينها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية المقرر إطلاقه خلال 2014 في العاصمة الرياض.