الأطراف السياسية في تونس تفشل بالتوافق حول تسمية رئيس جديد للحكومة

رام الله- شبكة راية الإعلامية: فشلت الأطراف السياسية التونسية بالتوافق حول تسمية رئيس جديد للحكومة، ما دفع المنظمات الراعية للحوار الوطني إلى الإعلان عن تعليق هذا الحوار إلى أجل غير محدد.

وانتهت فجر الثلاثاء، آخر جلسة مفاوضات بين الأحزاب السياسية التونسية المشاركة في الحوار الوطني من دون التوصل لاتفاق حول تسمية شخصية لتولي منصب رئيس الحكومة الإنتقالية بسبب تمسك حركة النهضة الإسلامية وشريكها في الحكم، حزب التكتل، بترشيح أحمد المستيري، فيما تمسكت بقية الأحزاب السياسية بـ محمد الناصر الذي يحظى بدعم 14 حزباً.

ودفع هذا الفشل حسين العباسي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، إلى الإعلان بإسم المنظمات الوطنية الراعية للحوار، عن تعليقه إلى أجل غير مسمى.

وقال في تصريحات للصحافيين “لم نتوصل إلى توافق حول الشخصية التي سترأس الحكومة، حاولنا تذليل الصعوبات لكن لم يحصل توافق.. لذلك قررنا إيقاف هذا الحوار حتى نوجد له أرضية صلبة لنجاحه”.

وأعلن عدد من الأحزاب المشاركة في هذا الحوار الدخول في مشاورات لبحث الخيارات الممكنة لإتخاذ القرارات الملائمة، وذلك عقب هذا الفشل الذي أعاد الوضع إلى المربع الأول.

وقال الناطق الرسمي بإسم الإئتلاف اليساري المعارض “الجبهة الشعبية” حمة الهمامي، إن أحزاب المعارض التونسية “حرصت على إنجاح الحوار، وقدمت كل التنازلات الممكنة، لكن تعنت الإئتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وتمسكها واحتكارها حق تعيين الحكومة أفرغ التوافق من محتواه”.

وكان مسؤولو أحزاب المعارضة المنضوية ضمن إطار “جبهة الإنقاذ الوطني”، والإئتلاف الحاكم برئاسة حركة النهضة الإسلامية فشلوا السبت الماضي بالتوافق على إسم شخصية وطنية لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة خلال المهلة الزمنية التي حددتها وثيقة خارطة الطريق التي قدمتها المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار.

ومنحت المنظمات الراعية للحوار مهلة بـ36 ساعة لمسؤولي الأحزاب المعنية بالحوار لإستكمال المفوضات حول الشخصية الوطنية لرئاسة الحكومة غير انهم فشلوا مرة أخرى في التوصل إلى توافق.

وحملت أحزاب المعارضة حركة النهضة الإسلامية مسؤولية هذا الفشل بسبب تمسكها بترشيح أحمد المستيري (88 عاما)، واعتبرت أن المستيري “ليس رجل المرحلة” بإعتبار أن سنه “لا يسمح له بالحكم”.

ويُشار إلى أن الحوار الوطني بين أحزاب المعارضة والإئتلاف الحاكم في البلاد الذي بدأ في 25 أكتوبر الماضي، يهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة التي ترزح تحتها عقب اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 يوليو/ تموز الماضي.

يو بي اي