تونس تنتظر : لا اتفاق بين الاسلاميين والمعارضة حول رئيس الوزراء المقبل

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

تواجه المعارضة والاسلاميون الحاكمون في تونس صعوبة في الاتفاق على رئيس الوزراء المستقل المقبل الذي يفترض ان يعلن اسمه اليوم السبت وستكون مهمته اخراج البلاد من ازمة سياسية تغذيها اعمال عنف يقوم بها اسلاميون متطرفون.

وبعد اجتماع اول صباحا بين معارضين واسلاميين في السلطة اضافة الى حلفائهم، بدأ لقاء ثان حوالي الساعة (16:30 ت غ) في محاولة لحسم مسألة رئيس الوزراء المقبل قبل نهاية يوم السبت.

واكد المسؤول الكبير في حزب النهضة عامر العريض بعد فشل محادثات الصباح "لم نتوصل الى تفاهم لكننا نتجه اليه".

وقال ممثلون لاحزاب سياسية ردا على اسئلة وكالة (فرانس برس)، ان المفاوضين لم يتمكنوا من الاتفاق على احد مرشحين هما: محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة واحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من حزب النهضة وحلفائه.

والمرشحان هما سياسيان مخضرمان شغلا مناصب وزارية في عهد الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة.

وقال المتحدث باسم الاسلاميين زياد العذاري لوكالة (فرانس برس) ان المستيري هو رجل المرحلة الراهنة ويقف على مسافة متساوية من الجميع، غير ان المعارضة

رفضته لانها تعتبره كبيرا في السن وضعيفا جدا لشغل مثل هذا المنصب.

وقال مراد عمدوني، ممثل تحالف المعارضة اليسارية ان المستيري ليس مؤهلا (جسديا) لتولي مهمة رئيس وزراء.

ويفترض ان يؤدي الحوار الذي بدأ قبل اسبوع الى تعيين شخصية تتولى رئاسة الحكومة خلفا لعلي العريض وتقود تونس الى الانتخابات.

لكن العريض اشترط لرحيله تطبيق برنامج المفاوضات بدقة. وينص هذا البرنامج على سن قانون انتخابي ووضع برنامج انتخابي واطلاق عملية تبني الدستور الذي تجري صياغته منذ سنتين.

ويفترض الا تتم استقالته رسميا قبل منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وتأخر تطبيق الجدول الزمني للمفاوضات على جبهة اخرى هي انتخاب اعضاء اللجنة الانتخابية المقبلة من قبل المجلس التأسيسي والذي كان متوقعا في الاساس السبت.

وابلغت محكمة ادارية المجلس التأسيسي انه يتعين عليه انتظار صدور القانون الذي يقضي بتشكيل هذه الهيئة ونشره في الجريدة الرسمية قبل البدء باختيار اعضائها.

واعلنت الرئاسة صباح اليوم السبت ان القانون اصدره رئيس الدولة منصف المرزوقي حسب وكالة الانباء التونسية الرسمية.

من جهة اخرى، وحتى الساعة 17:00 ت غ لم تكن قد عقدت بعد الجلسة العامة المتوقعة للمجلس التأسيسي لاصلاح نظامه الداخلي بهدف تسريع اعماله.

والحوار الوطني الجاري يهدف الى اخراج تونس من ازمة عميقة غرقت فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز (يوليو) 2013، وقد ازدادت تأججا بعد قتل سلفيين مسلحين عناصر من الجيش والامن، وتفجير انتحاري نفسه الاربعاء امام فندق في ولاية سوسة السياحية (وسط شرق).

وبدأت المفاوضات في 25 تشرين الاول (اكتوبر) مع وعد قطعه حزب النهضة بالتخلي عن السلطة لمستقلين.

وخلال شهر تشرين الاول (اكتوبر) لوحده قتل تسعة عناصر من الحرس الوطني والشرطة في مواجهات.

ومع انه لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن ذلك، فان الحكومة نسبت الهجمات الى مجموعات على علاقة بالسلفيين في "انصار الشريعة" المتهمة باقامة علاقات مع تنظيم القاعدة.

ويرعى الاتحاد العام التونسي للشغل منذ الجمعة الماضي أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة على اساس "خارطة طريق" طرحها في 17 ايلول (سبتمبر) الماضي بهدف إخراج البلاد من الازمة السياسية.

والسبت الماضي اعلن حسين العباسي، الامين العام للمركزية النقابية بدء العد التنازلي لتطبيق "خارطة الطريق" التي طرحها اتحاد الشغل، واتحاد ارباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

وتنص خارطة الطريق التي قبلت بها المعارضة وحركة النهضة، على تقديم رئيس الحكومة الحالي علي العريض استقالة حكومته "في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات المباشرة)" على أن تحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة".

كما تنص على تشكيل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة "في أجل أسبوع واحد" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي "في أجل أسبوعين" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات و"تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات".

ويتعين حسب الخارطة أن يصادق المجلس التأسيسي على الدستور الجديد لتونس "في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه".

المصدر: وكالات