أوباما: على النواب استعادة ثقة الأميركيين بعد الأزمة

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

أعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما الأربعاء أنه يتوجب على النواب استعادة "ثقة" الأميركيين بعد أسبوعين من المواجهات السياسية في واشنطن، وأعرب عن رغبته في التخلص من عادة الحكم "من أزمة إلى أزمة".
وفي كلمة مقتضبة من البيت الأبيض، أشاد أوباما أيضا بالاتفاق حول الميزانية الذي يتم تبنيه في الكونغرس، ووعد بإقرار مشروع القانون هذا فور التصويت عليه.
وجاءت كلمة أوباما بعد تبني مجلس الشيوخ للاتفاق الذي سيصوت عليه مجلس النواب في لاحق من مساء الأربعاء.
وقال أوباما إنه "فكر في الطريقة التي يمكننا أن نتقدم من خلالها في الفترة المتبقية من العام"، وقال إن من بين المهمات التي تنتظر النواب في واشنطن "ضرورة استعادة ثقة الأميركيين التي فقدوها خلال الأسابيع الماضية".
وأضاف "يجب أن نكون مستعدين للعمل مع الجميع على أية فكرة تهدف إلى تطوير الاقتصاد، ومن شأنها أن تخلق وظائف وأن تعزز الطبقة الوسطى، وأن تبني ميزانية على المدى الطويل".
وأوضح "بالرغم من خلافاتنا فأنا مقتنع أن بإمكان الديمقراطيين والجمهوريين أن يعملوا معا من أجل تقدم الولايات المتحدة" متحدثا بنوع خاص عن إصلاح الهجرة الذي تبناه خلال الصيف مجلس الشيوخ ولكن آفاق تبنيه في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لا تزال غامضة.
وكرر أوباما رغبته في "التخلص من عادة الحكم من أزمة إلى أزمة" ودعا إلى "عدم إلحاق الأذى بالأميركيين عندما لا نكون متفقين".
رفع سقف الدين حتى 7 فبراير
وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء الاتفاق الذي يرفع سقف الدين للولايات المتحدة حتى السابع من فبراير، والذي سيصوت عليه مجلس النواب في وقت لاحق من مساء الأربعاء.
وتبنى مجلس الشيوخ بأغلبية 81 صوتا، مقابل 18، اقتراح قانون كان كشف النقاب عنه قبل ساعات ويستبعد خطر عدم الدفع مع إعادة فتح الدولة الفيدرالية التي أقفلت جزئيا منذ الأول من أكتوبر.
وسوف يصوت مجلس النواب على اقتراح القانون مساء الأربعاء. وسوف يدعم الديمقراطيون مع قسم من الجمهوريين اقتراح القانون ما يؤمن موافقة نهائية للقانون في الكونغرس قبل موعد 17 أكتوبر الذي حددته وزارة الخزانة.
وسيكون بإمكان الرئيس باراك أوباما إقرار القانون حتى يصبح نافذا بعد أسابيع من معركة شرسة حول الميزانية في واشنطن.
وينص القانون على رفع سقف الدين حتى السابع من فبراير وإعادة فتح تام حتى 15 يناير للوكالات الفيدرالية وتشكيل لجنة لبحث ميزانية العام 2014.