قرار أردني بالحجز على أموال صهر للعائلة المالكة والتحقيق مع أسماء كبيرة قريبا

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

يمهد قرار السلطات الأردنية السبت بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال النافذ المتواجد خارج البلاد المهندس وليد الكردي لما كان قد ألمح إليه رئيس الوزراء عبدلله النسور وبعض وزرائه حول فتح المزيد من التحقيقات في ملفات الفساد خلال أيام.
وكان النسور قد أعلن بأن العديد من الأسماء الكبيرة ستخضع قريبا للتحقيق ضمن شبهات فساد في ملفات ما زالت عالقة في الوقت الذي واصل فيه الحراك الشعبي في الجمعة الأخيرة الدعوة لتطهير البلاد من الفساد والفاسدين.

ولم تعرف بعد ملامح خارطة مكافحة الفساد الجديدة التي تستقر في ذهن رئيس الحكومة الذي حصل على الضوء الأخضر بوضوح لجولة إضافية في مواجهة بعض مراكز القوى النافذة قبيل الإنتخابات العامة على أمل تخفيف مستوى المزاودة على النظام ومؤسسات الرقابة في مسألة ملفات الفساد.

وجاء قرار الحجز على أموال الكردي داخل البلاد وفقا لتقارير محلية في إطار الإستجابة السريعة لدعوات شعبية متعاظمة حيث جاء قرر الإدعاء في هيئة مكافحة الفساد وهي هيئة تتبع السلطات التنفيذية ليوحي ضمنيا بأن حملة جديدة على مستوى فتح أو مناقشة ملفات فساد مشتبه بها في طريقها للتشكل.

وكانت الرسالة الأولى التي ألمحت لهذه الحملة قد صدرت عن وزير شئون البرلمان والتنمية السياسية بسام حدادين على هامش مناظرات الربيع العربي المتلفزة حيث طالب الوزير الجمهور بترقب خطوات حكومية مهمة ومثيرة على صعيد التحقيق مع أسماء كبيرة في وقت قريب.

وأبلغت مصادر في هيئة مكافحة الفساد (القدس العربي) في وقت سابق بأن فريقا متكاملا من خبراء التحقيق جمع العديد من البينات حول أربع ملفات تخضع للتحقيق في إطار تجاوزات مفترضة في شركة الفوسفات العملاقة التي كان يدريها المهندس الكردي المقيم حاليا خارج البلاد.

وتحرص هيئة مكافحة الفساد على تجنب التعاطي مع شعارات الشارع أو تسريبات الصحافة بخصوص ملفات الفساد وعلى إتخاذ ترتيبات قانونية مدروسة بعناية قبل اي خطوة علنية أو قضائية.

وطالب الحراك الشعبي بمحاكمة الكردي تحديدا وآخرون عدة مرات وهو مدير نافذ لقطاع الفوسفات يعتبر من أصهار العائلة المالكة.

ويوحي إستكمال التحقيق مع الكردي وصدور قرارات بالحجز التخفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة بأن مؤسسة القصر الملكي أمرت فعلا بإستكال التحقيقات في كل الملفات بعدما صرح الملك عبدلله الثاني عدة مرات بعدم وجود أي شخص فوق القانون.

كما يوحي القرار بأن لائحة إتهام يمكن ان توجه رسميا في وقت قريب للكردي الذي غادر البلاد منذ ثمانية أشهر.

المصدر: وكالات