'الاقتصاد الوطني' تناقش مسودة قانون تسوية الديون

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

ناقشت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، من خلال ورشة عمل عقدت في مدينة رام الله، حول مسودة قانون تسوية الديون.

وتأتي الورشة في سياق الجهود الكبيرة التي تقودها الوزارة لتطوير وتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني بما يمكن من ممارسة الأعمال على أكمل وجه.

وناقش المشاركون خلال الورشة التي جرت بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومكتب القطاع الخاص في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومكتب التجمع القانوني للأعمال، المسودة المقترحة لقانون تسوية الديون التي جاءت بعد دراسة عميقة للتشريعات والقوانين في دول عربية وأجنبية مختلفة.

كما ناقشت الورشة المبررات والأهداف المراد تحقيقها من هذا التشريع المقترح، كإعادة هيكلة التاجر والشركة في حال إفلاسهم.

وفي هذا الإطار، قال صلاح الدين البشير إن أهم ما استحدثه المشروع هو إعادة تنظيم الأعمال التجارية، ووضع أحكام موحدة للخروج من السوق بما يكفل حقوق الأطراف.

ووضع المشاركون مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالقانون، بما يسمح من تطويره وتحسينه.

وفي هذا الجانب شكر المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد الوطني إياد عاصي، الحضور، وأكد أهمية تقديم وإرسال كافة الملاحظات والانتقادات قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك لتقديم خطة تشريعية لمجلس الوزراء من أجل إقرارها.

المصدر: وفا