'الاقتصاد' توضح آلية التمييز بين منتجات المستوطنات وداخل إسرائيل

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

أوضحت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، أن التمييز بين المنتجات المصنعة في المستوطنات، والمصنعة داخل إسرائيل يتم من خلال بطاقة البيان باللغة العربية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن المنتجات الإسرائيلية يجب أن تحمل بطاقة بيان باللغة العربية إلى جانب اللغة العبرية وأي لغة أخرى، تشمل كامل البيانات بشكل واضح، وأهمها مكان الصنع.

وكشف البيان أن التمييز بين هذه المنتجات يتم من خلال 'الباركود'، وهو عبارة عن تلك الخطوط الموجودة على المنتجات، التي تعتبر بمثابة شيفرة، تقرأ بواسطة أجهزة خاصة، وتظهر تحت هذه الخطوط أرقام ذاتها التي تظهر عند قراءة الشيفرة، وبها تساعد المستهلك في معرفة بلد المنشأ للمنتج، ومثال على ذلك 7290000000008، فالمنتج الإسرائيلي يبدأ بالرقم 729، ويقرأ على النحو التالي 729xxxxxx، وفي هذا الإطار من المهم الانتباه للرقم (729) الخاص بالمنتجات الإسرائيلية، الذي يعد التعامل به مسموحا.

وفي هذا الإطار يتم التزوير والتضليل من خلال اشتراك منتجات بعض المستوطنات في هذه الأرقام، وبالتالي يصعب التمييز بين منتجات المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية، إلا عن طريق البيانات الكتابية المعتادة على بطاقة البيان للمنتج مثل (صنع في تل أبيب، صنع في بركان)، وكثيرا ما يتم التلاعب بهذا الأمر من قبل المستوطنات الإسرائيلية، لتمرير المنتج في السوق الفلسطينية والأسواق العالمية الأخرى، حيث يدون عليه مثلاً (صنع في تل ابيب ) مع ايراد رقم هاتف ملائم، لكن في حقيقة الأمر فإن المنتج يصنع في إحدى المستوطنات، ويتم استخدام رقم وهمي، وأحياناً رقم مكتب خدمات أو رقم مخزن لإخفاء عدم شرعية المنتج.

وأكدت الوزارة في بيانها، على ضرورة  أن يظهر على المنتج مكان الصنع والمنشأ بشكل واضح، وبدون ذلك يكون مخالفاً للمعايير الفلسطينية، وأهمها التعليمات الفنية الالزامية الخاصة ببطاقة البيان، ومخالفا للأنظمة المعمول بها، ويصبح عرضة للشك حتى التحقق منه.

كما تعامل المنتجات المتداولة في الأسواق الفلسطينية، والتي تبدو عليها علامات شك، كأنها من إنتاج المستوطنات وفق عامل الخطورة، وتخضع للفحص والتدقيق حتى يثبت العكس.

وفي سياق متصل، رحب وزير الاقتصاد جواد ناجي بتقرير نشرته منظمات غير حكومية مؤخرا، بشأن حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي.

ودعت الوزارة جميع الدول إلى حظر ومنع منتجات المستوطنات الإسرائيلية من الدخول للأسواق الأوروبية، والحذر بما تقوم به اسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات، على أن منشأها 'إسرائيل'، وهي بحقيقة الأمر تصنع في المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأرض الفلسطينية داخل حدود عام 1967، ويتم تسويقها تحت ما يسمى' صنع في إسرائيل'.

وكان الرئيس محمود عباس قد صادق عام 2010 على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، لما يشكله الاستيطان من اعتداء صارخ على الأراضي الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، ويحول دون تحقيق حلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، ووفقاً لهذا القانون يتم محاسبة المتعاملين مع منتجات المستوطنات، والتي تشمل تضمن عقوبات رادعة تصل لحد السجن، وغرامات مالية باهظة.

وأكدت الوزارة المضي بالعمل في حملة مكافحة وتحريم منتجات المستوطنات، وستستمر بهذه السياسة الهادفة إلى تنظيف السوق الوطني من هذه المنتجات.

وفي هذا الإطار تواصل طواقم حماية المستهلك، والضابطة الجمركية، والشركاء من مؤسسات السلطة الوطنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بمقاطعة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، خصوصا إطلاقها عدد من الحملات المحلية والدولية الرامية إلى تحقيق هذا الغرض.

المصدر: وفا