مؤتمر الاقتصاد الإسلامي وأعمال البنوك يوصي بتوسيع قاعدة الخدمات المصرفية الإسلامية وتعزيزها إداريا

رايه نيوز: وفا-دعا المشاركون في أعمال مؤتمر 'الاقتصاد الإسلامي وأعمال البنوك' في ختام جلساته اليوم في جامعة الخليل إلى توسيع قاعدة الخدمات المصرفية الإسلامية والتوسع في التعامل بالمشتقات المالية الإسلامية، سيما مع وجود فرص كثيرة لاجتذاب ودائع واستثمارات جديدة، إلى جانب تحسين إدارة المخاطر واختيار القرض الاستثمارية المستقرة للمحافظة على معدل مناسب لحقوق الملكية إلى مجموع الموجودات.

وأصدر المشاركون في المؤتمر بيانا ختاميا اعتبروا فيه النظام الربوي، وغياب الوازع الديني (الرقابة الذاتية)، وتحويل النقد من أداة تعين على إشباع حاجات الناس عن طريق الاستفادة من الموارد الطبيعية والسلع المنتجة والخدمات إلى سلة سببا رئيسا في ظهور الأزمة المالية العالمية، مؤكدين أن شركة المضاربة، وعقد المرابحة، وعقد المرابحة للأمر بالشراء ولإجازة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المنتهية بالتمليك بدائل شرعية عن المعاملات التي تقوم بها البنوك التجارية.

واعتبروا بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز إذا تم تطبيقه بدقة، لان حكم المعاملة إباحة أو وجوبا أو تحريما قد يختلف بوجود وصف مؤثر أو انتفائه.

وأكد المؤتمرون على الحاجة لعقد مؤتمرات وندوات وإعداد نشرات علمية متخصصة، وعمل محاضرات لوضع أساليب استثمارية جديدة يمكن للمصارف الإسلامية الأخذ بها بعد تأصيلها وضبطها بالضوابط الشرعية، ودعوا الإدارات العليا في المصارف الإسلامية والتجارية إلى الأخذ بعين الاعتبار مساحة الفرع، وكفاية عدد الصناديق، وسرعة أداء العاملين، والخدمات الالكترونية عند التخطيط لفتح فروع للمصرف، وتبسيط إجراءات التعامل في المصارف والبعد عن التعقيدات والإجراءات التي تستنزف وقت المتعاملين وجهدهم.

كما دعوا إلى دعم عملية تفريع المصارف الإسلامية في كافة مناطق فلسطين، لرفع أدائها في تقديم الخدمات المصرفية والقيام بتمويل المشروعات الإنتاجية، إضافة إلى تعزيز رؤوس الأموال الإسلامية، وكفاءة صناعة الخدمات المالية الإسلامية لضمان أن رؤوس أموالها كافية، وأنها تؤدي وظائفها كما ينبغي وتتمتع بالمرونة والمقدرة اللتين تمكنها من مواكبة المعايير والممارسات العالمية المتبعة في هذا المضمار لتعزيز فاعلية تطبيق الشريعة الإسلامية، واطر نظام الحوكمة والمساءلة في الشركات، وبث روح التعاون والتكامل بين المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية، وضرورة العمل على تفعيل الاندماج والتكامل والتكتل الاقتصادي العربي والإسلامي.

ودعوا كذلك إلى تكون رؤية ومتكاملة حول إمكانية وجود السوق المالية الإسلامية المعاصرة في إطارها النظري، ووضع ضوابط ومعايير لأدوات مالية إسلامية خاصة تفي بأغراض المستثمرين أفرادا وشركات وحكومات لإدارة المخاطر والسيولة وتخفيض تكاليف الإنتاج وفق أحكام الشريعة الإسلامية وضرورة أن تراعي المصارف الإسلامية عند اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية العلم العميق بفقه المعاملات، والدراية بالعمل المصرفي الإسلامي، والورع والتقوى، دون النظر إلى السمعة، أو المنصب، والقيام بتدريب الكادر العامل في المصارف الإسلامية وتزويده بالأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية الإسلامية.

وحث المشاركون في المؤتمر البنوك الإسلامية على تسخير طاقاتها وكوادرها من اجل ضمان اكتساب ثقة الزبائن عن طريق إبراز التفوق النوعي في تكامل الخدمات المقدمة لهم، واستجابتها لجميع ما يحتاجه المتعامل مع البنك.

وكان اليوم الثاني للمؤتمر شهد تقديم عشر أوراق عمل، عالجت أسس توزيع الثروة في الإسلام، وتحليل وتفسير القوائم المالية للبنك الإسلامي العربي، وانحصار هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ضوابط ومؤهلات الهندسة المالية من المنظور الإسلامي أحكام التورق في الفقه الإسلامي ودراسة تأصيلية مقارنة، مؤسسة أموال الأيتام - الضوابط الشرعية لإدارتها وتنميتها والتدقيق الشرعي عليها والسوق المالية الإسلامية المعاصرة.