وزارة الاقتصاد تصيغ إجراءات لضبط السوق الداخلي

رايه نيوز: قال وزير الاقتصاد الوطني د. باسم خوري، إن وزارته قامت بالتعاون مع وزارتي الزراعة والصحة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس والضابطة الجمركية بصياغة إجراءات لضبط السوق الداخلي، بما فيها البضائع الإسرائيلية لحماية التجار والمواطنين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الاقتصاد الوطني اليوم، أنه سيتم إعادة تنظيم الآليات والوسائل الخاصة بالسوق الداخلي وفق بنود تتمثل باعتماد بطاقة البيان للسلع والمنتجات المتداولة في السوق الفلسطيني، واعتماد بطاقة المستورد المعروف لجميع الواردات للسوق أيا كان مصدرها، وتنفيذ قرار الحكومة بإعلان المناطق الفلسطينية خالية من منتجات المستوطنات، وتطبيق قانوني الصحة العامة وحماية المستهلك.

وأوضح أن قانون الصحة العامة وحماية المستهلك أقر عام 2005 ولم يفعّل آنذاك، وخلال شهرين سيفعّل القانون، ويشمل: إعداد اللوائح التنفيذية للقانونين الأول والثاني، وتشكيل المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.

وبين أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية من الجهات المعنية لهذا الملف، وتوحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم على كافة المستويات وتأمين الاحتياجات الضرورية لإنجاح هذه السياسة وبما يخدم أهدافنا المشتركة.

وأشار الوزير خوري إلى أن اللجنة ستمنح التجار والمستوردين فترة لتصويب أوضاعهم القانونية حتى الخامس عشر من شهر آب، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق السلع والتجار المخالفين.

بدوره عبر وزير الصحة د.فتحي أبو مغلي عن اعتزازه بالعلاقة مع القطاع الأهلي والخاص، مشيرا إلى أنها يجب أن تنمو وتتطور، وأن كل شيء يتحقق على الأرض يعود علينا كمشروع وطني يوصلنا للاستقرار ويدفعنا إلى أن نكون مؤسسات قادرة وصانعة.

وتطرق وزير الصحة إلى المشكلات التي تواجه السوق من تجار الشنطة، والتهرب من الضرائب.

وأضاف هناك جزء من الإجراءات للتخفيف عن التجار والمواطنين لتوحيد المختبرات بين مختبر وزارة الصحة المركزي ومختبر وزارة الاقتصاد وهو مجهز على أعلى كفاءة عالية ومجهز بالكوادر المؤهلة، مشيرا إلى أنه سيكون مختبرا وطنيا واحد لكل من الماء والغذاء والدواء.

من جهته أوضح وزير الزراعة د. إسماعيل ادعيق، أن الإسرائيليين يمنعون دخول أي منتجات حيوانية للقدس، مشيرا إلى أن الوزارة نسقت مع وزارتي الصحة والاقتصاد للتعامل مع إسرائيل بالمثل، ومنع دخول منتجاتهم للسوق الفلسطيني.

وبين أن أكثر من 80% من الفاكهة تصلنا من إسرائيل، وما نسبته 40% من الخضار، وأن الأعلاف التي تصلنا منهم بما فيها الدواجن والألبان تحتوي على مخلفات حيوانية.

وأكد مدير عام الضابطة الجمركية حاتم يوسف أن تنظيم السوق يسعى إلى الحفاظ وتنمية الصناعات المحلية، وهو عامل مهم في السوق المفتوح، والحفاظ على الأمن الغذائي والتجاري والصحي.

وشدد على ضرورة أن تتطور الصناعات الفلسطينية ضمن معيار الحفاظ على المستهلك وسلامته، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين الوزارات لتحقيق ذلك.

ودعا إلى تشكيل فريق يدرب الجهاز التنفيذي في الضابطة الجمركية على كافة المجالات فيما يتعلق بالصحة والاقتصاد.