الاقتصاد الوطني تشكل فريقا لتحديد أولويات المرحلة القادمة

راية نيوز: أكد وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن أبو لبده، اليوم، أن الحكومة ملتزمة بتحرير الاقتصاد الوطني الفلسطيني من الارتهان والهيمنة والتبعية لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي كأولوية وطنية فلسطينية قصوى.

وأضاف خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة، بحضور ممثلين عن القطاع العام والخاص ومختصين في الاقتصاديات الفلسطينية، أنه من خلال بناء أركان اقتصاد قوي ومتين وناشط وفاعل تبنى الدولة المقتدرة.

وأشار إلى أن الأهداف الاستراتيجة للوزارة تكمن في إنهاء التبعية والهيمنة للاقتصاد الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير البيئة الممكنة لقطاع الأعمال والاستثمار في فلسطين، وبناء مؤسسات القطاع العام والخاص لتكون قادرة على إدارة اقتصاد الدولة.

وقال د. أبو لبده، إن واجبنا الوطني يحتم علينا القيام بكل ما نستطيع لإخراج اقتصادنا من دائرة التبعية والتهميش، وإطلاق سراحه رغم جميع المقيدات الاحتلالية، ومع الإدراك أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق في ظل استمرار الاحتلال.

وبين أن الورشة تأتي بصدد تحديد الأولويات سواء كانت برامج أو نشاطات التي يجب العمل عليها حتى حزيران من العام القادم بهدف تهيئة الاقتصاد الفلسطيني لتطبيق مشروع التحول الاقتصادي من اقتصاد قابع تحت الاحتلال إلى اقتصاد دولة فلسطين القابلة للحياة وتوفير مستوى المعيشة المطلوب.

وتطرق المشاركون في الورشة إلى الوسائل والطرق الكفيلة لاستكمال إجراءات بناء الدولة اقتصاديا من خلال برنامج التحول الاقتصادي وفكفكة العلاقة مع الجانب الإسرائيلي وبناءها على قاعدة المساواة والتكافؤ، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السياسية والاقتصادية التي طرأت مؤخرا، إضافة إلى عزم فلسطين الانتساب إلى منظمة التجارة العالمية الذي يحقق فوائد اقتصادية كبيرة.

واتفق في نهاية الورشة، على تشكيل فريق وطني مصغر لدراسة وتحديد أولويات المرحلة القادمة حتى يتم العمل عليها وتنفيذها بما ينسجم مع خطة الحكومة الفلسطينية 'إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة' والتي حدد فيها الأهداف العامة والإستراتيجية في كل القطاعات بما فيها القطاع الاقتصادي.