الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين يشارك في المؤتمر العام التاسع والعشرون في المغرب

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

شارك وفد كبير من قطاع التأمين الفلسطيني مؤلف من حوالي 15 شخصا في المؤتمر العام التاسع والعشرون للاتحاد العام العربي للتأمين لمدة  ثلاثة أيام متتالية في مدينة مراكش في المغرب تحت عنوان "التأمين وعوامل التغيير في الوطن العربي"، حيث تضمن الوفد محمد الريماوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين وأنور الشنطي مدير عام شركة ترست للتأمين وأحمد مشعشع مدير عام شركة الوطنية للتأمين ونهاد أسعد أمين عام الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين وعددا من موظفي ووكلاء شركات التأمين، كما شارك في المؤتمر ما يزيد عن 1,800 مشارك من مختلف دول العالم.

ويذكر أن هذا المؤتمر ينعقد بشكل دوري كل سنتين في إحدى الدول العربية، حيث يتم اختيار الدولة بالانتخاب من قبل مجلس إدارة الاتحاد العام العربي للتامين، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر القادم في جمهورية مصر العربية.

وأتى اختيار موضوع المؤتمر نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها الوطن العربي، حيث أن التأمين وإعادة التامين هما أحد أهم مقومات ومكونات اقتصاد الدول، وبذلك فهو يؤثر و يثأر بالتحولات الطارئة في حياة المواطنين.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر جلسة الجمعية العامة للاتحاد العام العربي للتأمين وتولي الرئيس الجديد مهامه وترؤسه المؤتمر، كما تم تشكيل اللجنة الإدارية للمؤتمر وإعلان تشكيل مجلس الاتحاد للدورة 2012-2014، وتم عرض موجز لقرارات وتوصيات المجلس للدورة 2010-2012، واعتماد تعيين اللجان الخاصة بالمؤتمر، حيث تم تعيين ممثل فلسطين محمد الريماوي عضو اللجنة الثقافية للاتحاد.

وتضمن اليوم الثاني في المؤتمر جلستين اثنتين، تمحورت الجلسة الأولى حول تداعيات الربيع العربي وانعكاسها على صناعة التأمين العربية، حيث ترأس الجلسة الأستاذ خالد سعود الحسن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب من شركة الخليج للتأمين في الكويت، وتحدث الأستاذ عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين حول التجربة المصرية، فيما قدمت الأستاذة لمياء بن محمود رئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة للشركة التونسية لإعادة التأمين تحليلا للوضع في البلاد التونسية.

أما الجلسة الثانية فتمحورت حول فرص نمو صناعة التأمين العربية وأهمية إدارة المخاطر، حيث ترأس الجلسة محمد العربي النالي المدير العام المنتدب من الشركة المركزية لإعادة التأمين، وتحدث الأستاذ زهير بنسعيد رئيس مجلس الإدارة الملكية الوطنية للتأمين حول إمكانات النمو وفرص التأمين العربي، فيما تحدث الأستاذ اورلاندو سالفاتوري من شركة بارتنرز-ري حول سنة 2011 التي تعتبر "مروعة" لمعيدي التأمين وتأثيرها على العالم العربي.

وفي نهاية المؤتمر تمت صياغة مجموعة من التوصيات وأهمها ضرورة قيام شركات التأمين بتوفير التغطية التأمينية ضد الأخطار السياسية مما يساعد على تحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأيضا دعوة شركات التأمين وإعادة التأمين العربية الاستمرار في تأهيل كوادرها أكاديميا ومهنيا وتنميتها للارتقاء إلى مستوى التطورات التي تشهدها صناعة التأمين على المستويين المحلي والدولي، وتمت التوصية أيضا في زيادة الاهتمام في علوم إدارة الخطر وتطبيقاتها في شركات التأمين بغرض إعادة تقييم المحافظ التأمينية وتراكم الأخطار.

وأكد محمد الريماوي أن المشاركة الفلسطينية في هذا المؤتمر تعتبر ضرورية  جدا لأن قطاع التأمين في فلسطين هو جزء لا يتجزأ من عوامل التغيير في الوطن العربي، وبالتالي من المهم الوصول إلى فهم أعمق لتأثير متغيرات الساحة العربية على قطاع التأمين في المنطقة ومحليا، وأشار أن لهذا المؤتمر دورا كبيرا في إطلاع الحاضرين على آخر التطورات في قطاع التأمين لا سيما في الدول التي عانت من عدم الاستقرار السياسي في الفترة الأخيرة".

من جهته اعتبر نهاد أسعد أن التوصيات التي نتجت عن المؤتمر هي قيمة وسيكون لها أثر إيجابي على نمو وتطور سوق التأمين. وأضاف أسعد أنه التقى عددا كبيرا من العاملين في قطاع التأمين في مختلف دول العالم، حيث أبدى جزءا كبيرا منهم اهتماما كبيرا بالمشاركة في مؤتمر فلسطين الثاني للتأمين الذي من المقرر أن يعقد في مدينة رام الله من الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من شهر أيلول القادم تحت شعار "لمستقبل أكثر أمانا"، حيث من المتوقع أن يستقطب أكثر من 400 مشارك من داخل وخارج فلسطين.   

وأشار أسعد إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن سلسلة المشاركات والفعاليات التي يقوم بها الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، مؤكدا أن من أحد الأهداف الرئيسية للاتحاد هو السعي إلى معالجة المشاكل ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع التأمين في فلسطين لتعزيز الثقة بصناعة التأمين لدى الشعب الفلسطيني.

والجدير بالذكر، أن الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين هو مؤسسة فلسطينية غير ربحية، شكل بموجب قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005. ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن أهدافه تعزيز الثقة بصناعة التأمين، وتحقيق التعاون مع الجهات الرسمية المختصة وكل من له علاقة بقطاع التأمين محلياً وعربياً ودولياً.