د. الوزير: سلطة النقد الفلسطينيه تعمل بشكل طبيعي في شقي الوطن

خاص رايه نيوز : صرح في حديث خاص لاذاعتنا رايه اف ام ضمن برنامج من غزة د.جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية ان الجهاز المصرفي في قطاع غزة استطاع ان يحافظ على نفسة وان يستمر في تقديم الخدمات التي نعتبرها مساعدات انسانية تساهم برفع الحصار الاسرائيلي عن القطاع , وبين الوزير" ان هناك مشاكل واجهت القطاع المصرفي والتي كان اهمها منع الاحتلال ادخال الشيكل للسوق المصرفي في القطاع الا انه تم حل هذه القضية واصبح الان هناك فائض من الشيكل كما وان المحاولات تجري من اجل السماح لادخال الدينار والدولار بشكل طبيعي الى القطاع واضاف د. جهاد " ان سلطة النقد هي من المؤسسات الوحيده التي تعمل في شقي الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل اعتيادي جدا وموظفينا يعملون بحرية كاملة ولكي نستمر في علاقات مع البنوك الخارجية تم مؤخرا تطبيق قانون مكافحة غسل الاموال وبالتالي اصبح هناك غطاء مصرفي للخمسة واربعين فرع للجهاز المصرفي في قطاع غزة وايضا للقطاع المصرفي في الضفة الغربية .
واشار د.الوزير انه لايمكن الفصل في العمل المصرفي بين فرع او مكتب او جهاز مصرفي في القطاع او الضفة الغربية لانه جهاز متكامل من حيث ان المودع في جنين على سبيل المثال يستطيع ان يسحب مبلغا من حسابه من فرع رفح ,واكد محافط سلط النقد ايضا " ان تم الابتعاد عن الخلافات الداخليه قد المستطاع فيما يتعلق بالانقسام الداخلي ,اما بالنسبة لموضوع القروض والمنح التي ينبغي لاهالي القطاع الاستفاده منها وذلك بسبب مقاطعه البنوك الاسرائلية لقطاع غزة الا اننا قمنا بعلاج هذا الموضوع من خلال فتح حسابات للتجار في القطاع وتحويل الاموال من بنوك الضفة لاسرائيل الا ان احد البنوك الاسرائليه اكتشف الامر واعتبره غسيل اموال وهو طبعا غير ذلك تماما وقد تم وضع القضية مع محامين مختصيين في هذه القضية ,وبين الوزير ان العلاقة المصرفية الدولية تعمل بشكل مباشر مع سلطة النقد الفلسطينية وكان هناك سوء فهم من خلال الاعتقاد ان اموالنا تصل من الخارج الى بنوك اسرائيل ومن ثم تصل الى البنوك الفلسطينية وهذا غير صحيح بل ان حوالتنا الماليه تصلنا مباشرة من الخارج من خلال تحويلات من الدول العربية ومن خلال الاردن , وحول مدى قانونية قيام الحكومة المقاله في القطاع بأفتتاح بنك في قطاع غزة بين د. جهاد الوزير انه لايحق لاجهه كانت سواء الحكومة في القطاع او الحكومة في الضفة الغربية ان ترخص افتتاح اي بنك لان المعايير الممنوحة هي معاير مهنيه وليست معاير سياسيه وسطة النقد هي الجهة المخوله له , ولذلك فأن البنك الذي افتتحته الحكومة المقاله في غزة غير قانوني وكل البنوك المحلية والدوليه لا تتعامل معه لعدم قانونيته ونحن في سلطة النقد غير ملزمين بالتعامل مع مؤسسه غير مرخصة وغير مسؤولين عن اي تعامل معه .