وزارة الاقتصاد تصدر قرارا بشأن ضبط المخالفين لقانون حماية المستهلك

راية نيوز: قرر وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، اليوم، بناء على الصلاحيات المخولة له قانونيا، وحرصا على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا لأحكام قانون حماية المستهلك، بأن يقوم موظفو حماية المستهلك بضبط التجار المخالفين لأحكام قانون حماية المستهلك، والقرار الصادر بـشأن إشهار أسعار السلع والخدمات، تمهيدا لإحالتهم إلى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

كما نص القرار حسب بيان صدر عن وزير الاقتصاد، على تحرير موظفي حماية المستهلك واقعة المخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك والقرارات المتعلقة بإشهار الأسعار على محضر ضبط مخالفة إشهار الأسعار المعتمدة لهذه الغاية، ورفع محضر الضبط وأية مستندات أخرى لمدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظة خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت ضبط المخالفة.

وفيما يتعلق بإحالة المخالفين، بين د.حسن أبو لبدة، بأنه على مدير مكتب الوزارة في المحافظة المضبوطة لديها المخالفة إحالة التاجر المخالف لأحكام القانون والقرارات المتعلقة بإشهار الأسعار إلى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال مدة أقصاها يومين من ورود المخالفة إليه، كما شدد الوزير على معاقبة التجار المخالفين لأحكام قانون حماية المستهلك والقرارات المتعلقة بإشهار الأسعار وممارسة العقوبات وفق ما جاء في قانون حماية المستهلك.