إحالة مشروع نظام الغرف التجارية لمجلس الوزراء للمصادقة عليه وإقراره
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، إنها أنهت جميع المراحل والخطوات المتعلقة بإنجاز المسودة النهائية لنظام الغرف التجارية الصناعية، وذلك بعد استكمال الحوارات والنقاشات حول مشروع النظام.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه جرى تضمين جميع الملاحظات الهامة واللازمة التي وردت من المؤسسات الرسمية ومن الاتحاد والغرف التجارية الصناعية.
وحول مراحل إعداد مشروع النظام وأهميته على صعيد تقدم وتطور الغرف الفلسطينية، وخدمة أهداف القطاع الخاص، قال منسق شؤون الغرف التجارية في الوزارة خالد صلاح، إنه جرى مراجعة نصوص مشروع القانون الخاصة بمواد الإحالة إلى النظام، بهدف التأكد من شمول النظام لكافة الأحكام الواردة في هذه النصوص، مشيرا إلى أنه جرى الاطلاع على جميع الملاحظات الواردة من الجهات الرسمية والخاصة ودراستها وتصنيفها على جميع المستويات وتضمين اللازم منها في مشروع النظام، كما جرت دراسة جميع مواد مشروع النظام والتأكد من توافقها مع القانون.
وأكد صلاح إحالة مشروع النظام لمجلس الوزراء للمصادقة عليه وإقراره، بعد أن انتهت الوزارة من ملاءمة جميع الملاحظات الواردة من الجهات المختلفة مع المواد الواردة في أحكام القانون، لافتا إلى أن النظام الذي سيصدر قريبا جدا سيساهم مع القانون في إحداث نقلة نوعية تؤسس لبناء نظام اقتصادي وأداري ومالي، وإجراء إصلاحات هيكلة شاملة تلبي احتياجات الغرف في المرحلة القادمة، معربا في الوقت ذاته عن ثقته بأن تطبيقات القانون والنظام الذي سيصدر بموجبه ستنعكس إيجابا في تعزيز دور القطاع الخاص الفلسطيني في التنمية والإعمار، وعلى البيئة الاستثمارية.
وفي السياق ذاته، بين صلاح أن مواكبة التشريعات للتقدم والتطور على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي سيعزز جهود الوزارة في بناء وتطوير الإستراتجية الوطنية التي تجرى بلورتها الآن للنهوض بالغرف التجارية الصناعية وبناء قدراتها، وتمكينها من تلبية احتياجات أعضائها وتنمية مواردها، مشيدا بالشراكة الحقيقية مع الغرف ومؤسسات القطاع الخاص التي ساهمت في ترسيخ قاعدة بناء المؤسسات الاقتصادية للقطاع الخاص الفلسطيني على أسس مهنية وديمقراطية.
