رام الله: بحث آليات دعم إنشاء الهيئة الوطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة
قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، إن السلطة الوطنية تواصل القيام بكل ما من شأنه تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كأداة لمحاربة الفقر والبطالة.
وأضاف خلال اجتماعه مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والفريق الذي يعنى في رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوزارة اليوم الأربعاء، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل رافدا رئيسيا للنشاط الاقتصادي في الوطن، وتساهم في توسيع القاعدة الاقتصادية وتنشيط الحركة التجارية.
وتناول الاجتماع سبل وآليات دعم إنشاء الهيئة الوطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من قبل الجانب الياباني، الذي قدم بدوره ورقة تتضمن رؤية حول المهام المراد تنفيذها في هذا الإطار ضمن إطار زمني محدد، كي يتسنى لهم وضع منظومة متكاملة حول دعم الهيئة وتقديمها للوزارة لدراستها واتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وكان مجلس الوزراء قرر أواخر العام 2010 تشكيل المجلس الوطني؛ لوضع الإطار القانوني المناسب والناظم لقطاع المنشآت الصغيرة، والإشراف على التدخلات الرسمية المتعلقة بتحفيز هذا القطاع وتقديم الخدمات المختلفة له، والإعداد لإنشاء مؤسسة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في تشكيل هيئة تعنى في رعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لدورها المحوري في الإنتاج والتشغيل، مشيدا بالدعم الياباني للاقتصاد، وخصوصا مشروع منطقة أريحا الصناعية الزراعية.
واتفق المجتمعون على عقد ورشة عمل أواخر الشهر الجاري بالشراكة مع القطاع الخاص للوصول إلى الصيغة الأولية لمشروع دعم الهيئة.
وتصنف وزارة الاقتصاد الوطني المنشآت حسب فئة الحجم للمشروع والعمالة وحجم الأعمال السنوي ورأس المال المسجل، وتشمل المشاريع المتناهية الصغر، والتي يعمل فيها من 1-4 عمال، ويصل حجم الأعمال السنوي فيها إلى 20 ألف دولار، ورأسمال يصل إلى 5000 دولار.
أما المشاريع الصغيرة فيعمل فيها من 5-9 عمال وبحجم أعمال سنوي يصل إلى 200 ألف دولار، وبرأسمال يصل إلى 50 ألف دولار، وبالنسبة للمشاريع المتوسطة يعمل فيها من 10-19 عاملا، وبحجم أعمال سنوي يصل إلى 500 ألف دولار، وبرأسمال يصل إلى 100 ألف دولار.
