تعرفه جديدة لمصلحة مياه القدس لن تمس الاستهلاك المنزلي
قال مدير عام 'مجلس المياه الوطني' أحمد الهندي، إن مصلحة مياه القدس بالتعاون مع سلطة المياه أقرت تعرفه جديدة لبيع المياه، وستكون سارية المفعول من بداية العام الجاري.
وأكد الهندي أن حجم الزيادة في فواتير المياه لن تمس الاستهلاك المنزلي في المتوسط العام لاستهلاك أسرة مكونة من 7 أنفار، قد تمس بعض القطاعات الأخرى، لأن مصلحة المياه قبل هذا التعديل كان عندها تعرفة واحدة لجميع المستهلكين، سواء الصناعي أو التجاري أو المؤسسات العامة.
وبين الهندي أن هناك حاجة فعلية لهذه الزيادة، خاصة وأن مصلحة المياه لم تعدل في أسعارها منذ العام 2005، وهي مؤسسة غير ربحية، وتقدم خدماتها على مبدأ استعادة التكاليف.
وأضاف: هذه الزيادة تمت على ضوء عدة دراسات بالتعاون بين مصلحة المياه والسلطة، وأظهرت الحاجة الفعلية لهذا التعديل.
والتعديل الذي تم، يقوم على تقسيم استهلاك المياه إلى فئات، والتعديل طفيف على المتوسط العام لاستهلاك أسرة من 7 أنفار، فكل من يستهلك أقل من 10 أمتار مكعب من المياه، يدفع 4.5 شيكل عن كل متر بدلا من 4.20 شيكل.
والفئة الثانية ما زاد عن 10 أمتار حتى 20 مترا مكعبا من المياه، ويدفع عن كل متر 5.60 شيكل، وما زاد عن 20 حتى 30 مترا مكعبا يدفع عنه 6.80 شيكل، وعن 30 مترا 9 شيكل لكل متر مكعب.
وأشار الهندي إلى أن تعرفة الصناعي على ذات الفئات عن 10 أمتار يدفع 5.60 شيكل، وفوق العشرة يدفع 6.80، وفوق ثلاثين يدفع 9.90 شيكل.
ويختلف المنزلي عن باقي القطاعات في أن الفئة الأولى للمنزلي تغطي تكاليف وصول الخدمة للبيت، في حين تغطي في السياحي والصناعة والصيانة مصاريف التشغيل والصيانة، وما زاد عن ذلك في الفئات الأخرى يغطي تكاليف الخدمة بما فيها التكاليف الرأسمالية.
وأشار الهندي إلى أن الفلسفة في الأمر تقوم على أهمية أن تشارك هذه القطاعات في تكاليف التشغيل والصيانة، وترشيد الاستهلاك باعتبارها عامل مهم في التعرفة، لدفع المواطنين للاهتمام بشبكات المياه والخزانات في بيوتهم، والانتباه على كمية المياه المستهلكة.
ونوه إلى وجود مشاكل في محافظة رام الله من نوع ربط بناية كاملة على عداد واحد، ما يعني أنهم سيدفعون فاتورتهم على سعر الفئة العليا، مطالبا المواطنين بالتوجه لمصلحة المياه لتركيب عدادات لكل شقة و 'مصلحة المياه جاهزة لتركيب الوصلات والعدادات'.
وشدد الهندي على حرص السلطة والمصلحة في إدارة كميات المياه المخصصة لمصلحة المياه بطريقة صحيحة، لأن مصادر المياه وكمياتها محدودة، ولا يكفي فقط القول إن إسرائيل تسرق مصادرنا من المياه ولا تزيد حصة المياه المخصصة لنا بناء على اتفاقيات 'أوسلو'.
وقال: هناك تباين في سعر المتر المكعب من المياه من منطقة لأخرى، لأن المياه لا تدار حتى اللحظة بصورة مركزية، وتلعب الظروف المحلية الجغرافية لكل منطقة دورا في تحديد السعر، ونظام التعرفة الموجود على طاولة مجلس الوزراء يحدد المعايير والأسس لتنظيم الأسعار، مناشدا المجلس الإسراع في إقراره.
وأضاف الهندي: 'دائرة مياه الضفة الغربية تشتري وتنتج وتبيع لكل الموزعين من بلديات بسعر موحد، والبلديات تقوم بتغطية مصاريف التشغيل والصيانة، وحتى اللحظة لا يغطي موزعو المياه مصاريف الخدمات الرأسمالية، والتي مازالت تغطى من قبل الدول المانحة، وهو الأمر الذي تعالجه اللوائح والأنظمة الموجودة على طاولة مجلس الوزراء."
