أبو الحمص: الحكومة ملتزمة بانجاح الخطة الوطنية للتصدير في فلسطين

رام الله- شبكة راية الإعلامية:
أكد أمين عام مجلس الوزراء نعيم أبو الحمص أهمية إعداد خطة وطنية للتصدير في فلسطين تأخذ بعين الاعتبار تطوير التصدير وزيادة القدرة التنافسية، وقال، 'إن ذلك من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الفلسطيني من خلال إيجاد فرص ومنافذ تجارية وتوسيع الآفاق التصديرية للسلع والخدمات الوطنية'.
وأشار خلال استقباله صباح اليوم الأربعاء، وفدا من مركز التجارة العالمي ITC ومركز التجارة الفلسطيني 'بال تريد' إلى أن تعزيز صادراتنا الوطنية لدعم الاقتصاد الوطني يحتم علينا العمل على وضع إستراتيجية تصديرية يتم من خلالها تحديد الأولويات للارتقاء بالمنتج المحلي، ويعزز من دخولها للأسواق الدولية، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتوفير كامل الدعم والجهد اللازمين لإنجاح هذه الإستراتيجية، وقال إن الحكومة ستبني على هذه الإستراتيجية وستعمل على ترويجها في كافة المحافل المحلية والدولية لتوفير الدعم المالي والفني لتنفيذ الخطط التي ستنجم عنها مع التنسيق التام مع القطاع الخاص.
بدورها، أكدت حنان طه مدير عام شركة بال تريد أن الهدف من زيارة الخبراء من مركز التجارة العالمي هو التأكد من الالتزام الحكومي بتوفير الدعم الكامل لإعداد وتنفيذ الإستراتيجية، وقالت 'إن بال تريد ستقوم بالتنسيق الكامل مع وزارة الاقتصاد الوطني وكافة الشركاء وتنسيق العلاقة مع مركز التجارة العالمي'.
وقالت منال سرحان مدير التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني إن الإستراتيجية التصديرية ستعزز دور قطاع التصدير كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وتضع خطة طريق واضحة تبين مسار هذا القطاع الهام من خلال تحديد المنتجات ذات الأولوية، وتبيان دور الاتفاقيات التجارية المختلفة في تعزيز صادراتنا، وأضافت أن هذه الإستراتيجية من شأنها أن تحدد الأسواق ذات الأولوية والأهمية ودور القطاعين العام والخاص في تنفيذ تلك الإستراتيجية .
بدوره، قال انتون سيد، من مركز التجارة العالمي إن هذا التعاون ممكن أن ينفذ من خلال عدة قطاعات حكومية، وأضاف، إن الفائدة من هذا التعاون ستعود على عدة قطاعات أيضا، داعيا القطاع الخاص إلى التعاون في هذا المجال بصورة موسعة قائمة على الشفافية.
يشار إلى أن مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدير في فلسطين هو أحد أهم المشاريع الرئيسة الثلاثة لبرنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة والذي يتم تنفيذه بشراكة كاملة ما بين وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني وبمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة من القطاعين.

 

المصدر: وفا