جدل حول قانون الخلع المصري بعد خلع مبارك

رام الله- شبكة راية الإعلامية:
طالب خبراء قانونيون بإلغاء قانون الخلع وتعديل قانون الأحوال الشخصية وسنّ التشريعات اللازمة لذلك في البرلمان الجديد، وقالوا إن قانون الخلع رقم 1 لسنة 2001 أصدرته سوزان مبارك حرم الرئيس المخلوع لغيرتها من جيهان السادات، وإن تشريع الخلع ذاته استند الى واقعة شاذة ولا يجوز القياس على ذلك لأنه في حكم المعدوم، وذكروا أن الخلع أدى الى تدمير الاسرة المصرية، كما دعوا أيضاً الى تعديل قانون الأحوال الشخصية لكي تتماشى وفق أحكام الشريعة الاسلامية.

وفي المقابل، رفضت ناشطات مصريات المساس بقانون الخلع، وذكرن أن الحقوق التي حصلت عليها المرأة جاءت نتيجة نضال سياسي وفكرى وليس لجهود حاكم أو حرمه، وطالبن بتكرار تجربة تونس في الطلاق الذي يمتلكه القاضي فقط وليس الزوج، ودعون إلى إصلاح المجتمع سياسياً واقتصادياً لتقليل أرقام الطلاق والخلع في المجتمع.

والخُلْع هو أن تطلق الزوجة نفسها أو يطلقها القاضي بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر، كما أن الزوج في هذه الحالة يكون دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، ولكن في حالة كانت الزوجة متضررة من الزوج فإنها تعطى كل حقوقها، وهنا يتم الطلاق وليس الخلع، وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدأ فيها في عام 2001.
إلغاء القانون
ويطالب احمد عودة، المحامي عضو الهيئة العليا للوفد بإلغاء قانون الخلع فوراً، وقال "إن القانون اصدرته سوزان مبارك بحثاً عن الشهرة والمجد، وتقليداً وغيرة من جيهان السادات التي أصدرت قانون الاحوال الشخصية، وعملياً لم يؤد الخلع إلا لتدمير المجتمع وانهيار الاسرة وتشرد الاطفال، ثم إن القانون نفسه صدر استناداً الى حالة وحيدة وشاذة حدثت فى عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، فهل يجوز القياس على الاستثنائي وهو في حكم المعدوم".

وذكر عودة أن أسوأ ما في الخلع ان حكمه نهائي ولا يجوز الطعن عليه او استئنافه، فهل يجوز ذلك الا اذا كان القانون جائراً.

وطالب بتعديل قانون الاحوال الشخصية لمخالفته نصوص الشريعة الاسلامية، حيث ينص القانون الحالي على أنه "يجرى حساب كافة المواعيد بالتقويم الميلادي في قانون الاحوال الشخصية"، وهذا مخالف لنص قرآني، ودائماً يحسب الزواج والمواليد وعدة الطلاق بالشهر العربي فكيف تحسب الاحوال الشخصية بالشهر الميلادي؟
حقوق المرأة
أما الكاتبة فاطمة المعدول فتؤيد بقاء قانون الخلع وعدم إلغائه، وذكرت "ان عبدالناصر سنّ قانون تخصيص 50% من البرلمان للعمال والفلاحين، وبعد وفاته استمر العمل به. ولما خلع الشعب المصري مبارك ألغيت كوتة المرأة من البرلمان واستمر العمل بنسبة 50% للبرلمان من العمال والفلاحين، فلماذا نرتد بحقوق المرأة المصرية".

وتضيف: "المرأة المصرية هي الاقل حقوقا عربياً، بعكس ما يعتقد الكثيرون، والتونسية والسورية أصبحت قاضية قبل المرأة المصرية". وأوضحت أن "المرأة الاوروبية والامريكية تحصل على 50% من ممتلكات زوجها إذا طلقها، فلماذا لا نطبق تلك القوانين في مصر لحماية حقوق المرأة وحتى نقلل قضايا الطلاق والخلع؟!".

وحول مكاسب المرأة، ذكرت المعدول أن مكاسبها وليدة نضال سياسي وفكري من قيادات نسائية وليست منحة من حاكم أو زوجة حاكم، كما يعتقد البعض، وفي العام 1800 كتب رفاعة الطهطاوي ورقة لزوجته سمح لها فيها بحقها في الطلاق إن تزوج عليها، وفي عام 1956 اعتصمت درية شفيق حتى أصدر عبدالناصر قانون حق المرأة في العمل بالقضاء.

وعن تماسك الاسرة وتقليل قضايا الخلع والطلاق، طالبت المعدول بمكافحة الفقر ونشر التعليم وإتاحة فرص العمل امام المرأة أسوة بالرجل حتى تصبح مستقلة مادياً ولا تصبح أسيرة البقاء مع زوج يمكن أن يتزوج عليها أو يطردها إلى الشارع ان طلقها ولم تكن حاضنة.
أسباب عديدة
في نفس الاتجاه، تؤكد هانم طوبار، المحامية وكيلة مؤسسي حزب الحرية والانتماء، أن الخلع هو الحل الوحيد لإنصاف المرأة اذا رغبت في الانفصال عن زوجها لأي سبب مثل البخل او العنف او العجز، وقالت: "كثيراً من النساء الفقيرات يضطررن للعيش مع أزواجهن من اجل تربية الاولاد".

وحول الفارق بين الخلع والطلاق، ذكرت ان المرأة في الخلع ترد المقدم والمؤخر ولا تحصل على نفقة متعة، ولكن في الطلاق لا ترد شيئاً إلا بالاتفاق، وفي الحالتين لا تنازل للمرأة عن حضانه الاطفال وهي 15 عاماً للولد وللبنت حتى سن الزواج.

وتدعو طوبار الى الاصلاح التشريعي بتعديل قانون المرافعات، حتى لا يصبح الطلاق مشكلة في حد ذاته بدلاً من يكون حلاً لاستحالة العشرة بين الزوجين، وقالت إن هناك واقعة حدثت أخيراً تؤكد ذلك، وتتلخص في قيام زوج بتطليق امرأته أمام شهود أقروا به، ومع ذلك لم تحصل عليه المرأة إلا بعد عام كامل.
حالة تونس
وأكدت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2007 حدوث 1000 حالة طلاق بسبب عدم إنجاب الذكر، ووقوع 567 ألف حالة طلاق في 2008 مقابل 48 ألف عقد زواج لنفس العام، ويؤكد خبراء أن الارقام تعد كارثة بكل المقاييس على المجتمع حيث ينجم عنها تشرد الأطفال وانضمام عدد كبير منهم للمتسولين والمجرمين.

ويقترح المستشار محمد سعيد الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً، تطبيق نموذج تونس في الطلاق الذي جعل هذا القرار في يد القاضي، و"يستأذن الزوج في الحصول على الطلاق منه بعد أن يقدم الاسباب الوجيهة لذلك، ويكون القرار بيد القاضي حسب اقتناعه بجدوى تلك الاسباب. وبالنسبة للخلع فأعتقد انه أنصف المرأة ومنحها نفس الحق في الانفصال مثل الرجل تماماً".

المصدر: وكالات