القطاع الخاص ينتقد إجراءات وقرارات الحكومة بشان الضرائب ويرحب بدعوتها للحوار العام بخصوص الوضع المالي للسلطة
رام الله - خاص (شبكة راية الإعلامية)
ناقش البرنامج الإقتصادي ملف الرقيب الذي يبث عبر خمس إذاعات محلية، وعلى الهواء مباشرة ومن استوديوهات راية إف إم، قضية ضريبة الدخل ورزمة الضرائب، واستضاف مقدم البرنامج طلعت علوي في حلقته، سمير حليلة عضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني بال تريد، والرئيس التنفيذي لشركة باديكو، والسيد بسام ولويل عضو مجلس إدارة إتحاد جمعيات رجال الأعمال، ومدير عام شركة مطاحن القمح الذهبي
ورحب كل من سمير حليلة وبسام ولويل بخطوة رئيس الوزراء دكتور سلام فياض، بفتح طريق الحوار الوطني لحل الازمة الإقتصادية التي تمر بها السلطة الوطنية في الوقت الحالي ومن اجل فض مشكلة الضرائب التي تفرضها السلطة على المواطنين.
وقال سمير حليلة:" دعوة رئيس الوزراء للحوار الوطني لتسديد العجز في موازنة السلطة لعام 2012، واتخاذ القطاع الخاص شريك فاعل في هذه الخطوة هي طريقة لحل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة".
واضاف حليلة :" إن فلسطين تواجه معركة حقيقية ضد الإحتلال والإنقسام والفقر، ولدينا متطلبات غير عادية تفوق قدراتنا لأن كل هذه الأمور المترتبة توقعنا في أزمة مالية كبيرة، ونحن فخورين بان هناك خطوة لرفع البعد بين المؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة، وتحقيق أهدافنا".
واعتبر بسام ولويل أن تلبية احتياجات الناس هي تبرير للإكتفاء الذاتي، وقال :" نحن مع قرار رئيس الوزراء في فتح النقاش من اجل دراسة والتعمق بهذه السياسات الإقتصادية والمالية، ومجمل السياسات التي اتخذتها الحكومة يجب ان تكون محل نقاش وليست الضريبة فقط".
وأكد ولويل أنه في ظل غياب المجلس التشريعي على الشعب الفلسطيني ان يكون شريك في هذه السياسات، ويجب ان يخرج الحوار بمجلس اقتصادي واجتماعي، واضاف :" هناك أن هناك عجز دائم في ميزانية السلطة وعلى السلطة ان تنظر له بموضوعية وتحلل لماذا هذا العجز موجود ؟".
واشار سمير حليلة إلى أنه يجب ان يكون هناك حلا مدروسا وقانونيا، ولا يكون أي استخفاف بالقوانين، وأضاف :" نحن نتمنى ان يكون الحوار الوطني خلال شهر ولا تطول المدة، ويجب ان تكون الخطوات سريعة جدا من اجل حل هذه الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، ومطلوب من القطاع الخاص سلفيات لحل المشكلة، وأن يكون الحوار ليس طويل المدى، وهدفنا من الحوار العمل مع الحكومة من أجل سد العجز".
بينما علق ولويل قائلا :" الحكومة لن تستطيع أن تحدث تنمية بدون القطاع الخاص، ونحن لا نعمل بدون رزمة من التشريعات والقوانين، والحكومة تريد أن تتخلى عن المساعدات النفقات كبيرة جدا على الحكومة وهي في ازمة فما الحل بوجهة نظر الحكومة؟".
و حول العدالة الإجتماعية إستطرد بسام ولويل كلامه :" أعتقد ان قانون الضريبة الجديد بطريقة مباشرة وغير مباشرة هو عقاب لكل شخص يدفع الضرائب المترتبة عليه، والاشخاص الذين يتهربون من دفع الضريبة الحكومة تكافئهم، الضريبة الإضافية هي (14.5)% على كل شيئ وهذا لا يمت للعدالة بأي صلة، وأي سياسة جديدة يتحملها الشخص الفقير".
وأكد حليلة ان على الحكومة ان تنهي الإنقسام لأنه يكلف كثيرا، ويجب أن يكون هناك سياسة تقشف تتبعها في مرحلتها القادمة.
