القطاع الخاص يرفض قانون الضريبة الجديد
وقال برهم أن قانون ضريبة الدخل الجديد يعطي الحكومة صلاحيات تشريعية، واعطاها صلاحيات باجراء تغيير في الشرائح الضريبية .
واكد برهم ان الحكومة الفلسطينية ومنذ بداية العام الجديد اتخذت قرارا برفع الشرائح الضريبية على الموظفين والشركات وكافة فئات القطاع الخاص، مؤكدا ان القطاع الخاص تقدم باحتجاج وطالب باعادة النظر بالقرار والاجراءات الجديدة باعتبار ان القرار يغيب قاعدة عريضة من اصحاب الاعمال.
واضاف برهم "طالبنا من رئيس الوزراء بالعمل على النظام الضريبي الافقي وليس العمودي" بمعنى زيادة اعداد الناس الذين يدفعون الضرائب، مؤكدا على ان هذا القانون يغيب الفئات الملتزمة ضريبيا وسيزيد من التهرب الضريبي.
وقال برهم انه سيكون هناك تراجعا في العجلة الاقتصادية في العام الجديد، وسينعكس القرار سلبا على المكلفين، ولن يؤثر على المتهربين ضريبيا، كما سيؤثر القرار على خزينة السلطة الفلسطينية.
واكد ان المجلس ملتزم بالقانون وان اجراءاته عبارة عن ايصال رسالة للحكومة بان القرار سيؤثر سلبا وليس ايجابا .
