'الاقتصاد الوطني' تطلق حملة رقابية لتنظيم وضبط السوق

أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، حملة رقابية لتنظيم وضبط السوق المحلية في المحافظات الشمالية بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية، للتأكد من مدى التزام التجار بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، والتقيد بالمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية، وإشهار الأسعار.

وقال وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل إن 'الوزارة تحرص على إعادة تنظيم السوق الداخلية بهدف زيادة حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك الفلسطيني من 15% حاليا إلى 30% خلال الأعوام القادمة، الأمر الذي يخلق آلاف فرص العمل'.

وبين أن الحملة انطلقت اليوم في محافظة نابلس وترمي إلى تشديد الدور الرقابي على كافة المحلات التجارية، وتأمين الحماية الكاملة للمستهلك من كل المخاطر التي قد يتعرض لها، مما يفرض بناء علاقة سوية بين التاجر والمستهلك.

بدوره أكد مدير مكتب الوزارة في محافظة نابلس بشار الصيفي جاهزية الطواقم في تنظيم وضبط السوق المحلية، والتعامل مع كافة شكاوى المواطنين، والعمل في كل الأوقات والأيام وصولا إلى واقع اقتصادي مقبول في جميع الاتجاهات.

يذكر أن طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أحالت خلال العام الماضي 517 تاجرا للنيابة العامة لمخالفتهم القوانين الفلسطينية المعمول بها، وتمكنت من سحب 738 عينة من مختلف السلع التجارية ومادة الخبز، وإتلاف وضبط ما قيمته أكثر من 3 ملايين شيقل من منتجات المستوطنات والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

المصدر: وفا