جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وجمعية الإقتصاد الفلسطينيين تنظم ورشة عمل لمناقشة قانون ضريبة الدخل على القطاع الخاص

رام الله - خاص (شبكة راية الإعلامية)

كتبت أنصار العاروري:

نظم مركز تطوير القطاع الخاص جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وجمعية الإقتصادين الفلسطينيين اليوم في مركز الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رام الله، ورشة عمل حول تأثير التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة الدخل على نشاط القطاع الخاص.

في كلمته في الورشة أكد الدكتور نصر عبد الكريم، أن غياب المجلس التشريعي الذي يعبر عن مصالح أفراد المجتمع الفلسطيني هو السبب في الأزمة الإقتصادية، وأضاف :" الإقتصاد الفلسطيني هو أحد ساحات المواجهة التي تدور بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا أحد ينكر أن هناك أزمة مالية في السلطة ولكن عليها أن تأتي وتقف عند هذه المشكلة لحلها".

وقال عبد الكريم :" لعل أهم أسباب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة هو الإنقسام الفتحاوي الحمساوي، الذي يكلف الشعب الفلسطيني أموالا تقدر بثلاثة إلى أربعة مليارات تتسرب إلى إسرائيل".
وعقب نصر عبد الكريم على اتخاذ السلطة قرار وقف المساعدات الأجنبية قائلا :" إن هذا القرار قرار متسرع ويجب علينا أن نتواضع قليلا لأننا في وضع احتلال وانقسام ويجب أن نفكر ونتواضع لحل هذه الأزمة المالية قبل اللجوء إلى التخلي عن المساعدا ت الأجنبية".

وعلق بسام ولويل عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال على موضوع المساعدات أيضا وقال :" المشكلة بدأت عندما قررت الحكومة بالتفكير بالتخلي عن المساعدات الأجنبية، وهذه السياسة خطيرة جدا ونحن نرجو من الدول المساعدة أن تخلصنا من الإحتلال وليس من المساعدات".
وأضاف ولويل :" الضرائب تزداد والخدمات المقدمة للمواطن كما هي، سواء في قطاع التعليم الصحة وغيرها من القطاعات، وتعتبر فلسطين أعلى دولة في الوطن العربي فيها ضريبة الدخل مرتفعة".
وذكر بسام ولويل أنه لا يوجد وضوح ولا يقين ولا عدالة إجتماعية في فلسطين، وقال :" يجب أن نوازن بين الإيجابية والسلبية، ولا يجوز فرض أي ضرائب إلا بالقانون، وأعتقد أن القانون الموضوع لم يوفر ولم يلبي القواعد الأساسية الممثلة للعدالة والمساواة واليقين والوضوح".
واقترح ولويل عددا من الحلول لحل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد، وقال :" يجب أن يكون هناك قوانين لحماية المزارعين ولا يجوز أن يكون المنفذ والمشرع هو جهة واحدة أو نفس الجهة، وعلى القطاع الخاص أن يكون شريكا في بناء المجتمع وعلى القانون أن يكون حليفا للمزارعين ومن هم خلف الجدار، وتخفيض الأسعار على السلع الإستهلاكية الأساسية".
بينما أكد حمزة زلوم مدير عام في وزارة المالية، أن الورشة ألقت الضوء على العديد من الأمور الغامضة وقال :" أمامنا وضع اقتصادي صعب جدا وأمامنا مسؤوليات كبيرة جدا، ولا يمكننا حلها إلا بمساعدتكم لنصل إلى حلول تفضي إلى حل هذه الأزمة التي تمر بها السلطة الفلسطينية".