سلطة النقد: تحسن ملحوظ في معظم المؤشرات المالية للمصارف العاملة في فلسطين خلال شهر نيسان

2009/5/31

رايه نيوز: وفا-أظهرت البيانات المالية المجمعة للمصارف العاملة في فلسطين خلال شهر نيسان من العام 2009 تحسناً ملحوظاً في معظم المؤشرات المالية خاصة على مستوى الربحية، وحقوق الملكية وإجمالي التسهيلات، علماً أن جميع مؤشرات الجهاز المصرفي قد ارتفعت مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وذكرت سلطة النقد، في بيان صادر عنها حول ملخص أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني كما في نهاية شهر نيسان من العام الحالي، أن إجمالي رأسمال الجهاز المصرفي ارتفع بحوالي 29 مليون دولار خلال شهر نيسان من العام 2009، ليصل إلى حوالي 886 مليون دولار، هذا مع العلم أن حجم رأس المال المدفوع قد انخفض خلال شهر نيسان بحوالي (-0.19) أي بما يعادل 1.2 مليون دولار، وقد نتج الانخفاض بشكل أساسي عن تصفية البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، في الوقت الذي تزامن مع ارتفاع رأس المال المدفوع لدى بعض البنوك الأخرى العاملة في فلسطين مما حد من حجم الانخفاض.

ويندرج ما سبق ضمن سياسة سلطة النقد المتعلقة بتعزيز التكوين الرأسمالي للمصارف العاملة في فلسطين، وحل مشاكل المصارف الضعيفة، لتعزيز قدرة المصارف على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة، الأمر الذي انعكس على تحسن كفاية رأسمال المصارف المحلية الذي شكل ما نسبته 25.5% مقارنة مع 23.44% نهاية العام 2008.

وأضافت أن الجهاز المصرفي الفلسطيني حقق خلال شهر نيسان من العام 2009 أرباحاً بحوالي 34.8 مليون دولار، بارتفاع بلغ حوالي 18.4% عن نهاية العام 2008، حيث تشير البيانات إلى استعادة الجهاز المصرفي لنشاطه وربحيته على الرغم من كافة الظروف الصعبة التي واجهها.

أما بخصوص نسبة العائد على معدل الأصول (ROAA) والعائد على معدل حقوق الملكية فقد ارتفعتا عن نهاية العام 2008 إلى 1.38%، و11.66% على التوالي.

وبالنسبة إلى صافي أصول الجهاز المصرفي فقد بلغت كما في نهاية شهر نيسان من العام 2009 حوالي 7.4 مليار دولار، بارتفاع طفيف لم يتجاوز 0.51% عن نهاية شهر آذار الماضي و2.8% عن ذات الشهر من العام 2008.

وقد طرأ ارتفاع بسيط على إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة خلال شهر نيسان من العام 2009 بحوالي 1% لتصل إلى 1,912 مليون دولار، مع العلم بأنها قد حققت ارتفاعاً بمعدل 7.8% مقارنة مع ذات الشهر من العام 2008.

وقد لوحظ خلال الربع الأول انخفاض حجم الديون المتعثرة بعد استبعاد الضمانات المقبولة للجهاز المصرفي بحوالي (14.2%) لتصل إلى 108.3 مليون دولار، مع العلم أن درجة تحوط المصارف بتكوين المخصصات اللازمة قد بلغت ذروتها بنسبة تعدت 100% من إجمالي الديون المتعثرة لتشكل حوالي 109 مليون دولار.

وطرأ ارتفاع طفيف على حجم ودائع العملاء وإجمالي الودائع خلال شهر نيسان من العام 2009، بنسبة لم تتجاوز 0.23% و0.47% على التوالي، ما يؤكد استمرار ثقة العملاء بالجهاز المصرفي وقدرته على مواجهة المخاطر المختلفة، لتشكل إجمالي ودائع العملاء حتى نهاية نيسان حوالي 6,219 مليون دولار، شكلت ودائع العملاء 90% منها بقيمة (5,786) مليون دولار.

أما بالنسبة لهيكل الجهاز المصرفي، فقد انخفض عدد المصارف الوافدة العاملة في فلسطين من 11 مصرف إلى 10 مصارف، نتيجة لتصفية البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي خلال الربع الأول من العام 2009، ليتكون الجهاز المصرفي حتى نهاية شهر نيسان من 10 مصارف محلية، و8 مصارف أردنية ومصرف مصري وآخر بريطاني، تعمل من خلال شبكة من الفروع والمكاتب الموزعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي وصلت حتى تاريخه إلى حوالي 198 فرع ومكتب، هذا مع العلم أن سلطة النقد قد قامت بمنح الأولوية للتفرع خارج نطاق المدن الرئيسية، رغبة منها في إيصال الخدمات المصرفية لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.

وأخيراً أظهرت البيانات المالية استمرار تعزز المقدرة التنافسية والحصص السوقية للمصارف المحلية على حساب المصارف الوافدة على مستوى إجمالي الأصول وودائع العملاء، وإجمالي التسهيلات.