إصدار العدد 92 من مجلة الوقائع الفلسطينية

أصدر ديوان الفتوى والتشريع اليوم الإثنين، العدد 92 من مجلة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية).

وقال نائب رئيس الديوان المستشار علي أبو دياك، إن هذا العدد تضمن 7 قرارات بقانون، وهي: قرار بقانون رقم (9) لسنة 2011م بشأن الغرف التجارية والصناعية، وقرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة، وقرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م، وقرار بقانون رقم (12) لسنة 2011م بشأن المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، وقرار بقانون رقم (13) لسنة 2011م بشأن المصادقة على تعيين محافظ لسلطة النقد الفلسطينية، وقرار بقانون رقم (14) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م وتعديلاته، وقرار بقانون رقم (15) لسنة 2011م بشأن الشراء العام.

وأضاف: كما تضمن العدد (24) قرارًا رئاسيًا في الشأن الإداري والتنظيمي، من أهمها: قرار رقم (105) لسنة 2011م بشأن تأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الشمالية، وقرار رقم (108) لسنة 2011م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية، وقرار رقم (109) لسنة 2011م بشأن نظام موظفي سلطة النقد الفلسطينية، وتضمن العدد أيضاً (8) أنظمة ولوائح صادرة عن مجلس الوزراء، على النحو التالي: قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2010م بنظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961م، وقرار رقم (5) لسنة 2011 بنظام معدل لنظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961م، وقرار رقم (6) لسنة 2011م بنظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية، وقرار رقم (7) لسنة 2011م بنظام موظفي هيئة موظفي هيئة مكافحة الفساد، وقرار رقم (8) لسنة 2011م بنظام معدّل لبعض أحكام نظام تملك رخص تشغيل الأرقام العمومي رقم (4) لسنة 2010م، وقرار رقم (9) لسنة 2011 بنظام حماية المرأة المعنفة، وقرار رقم (10) لسنة 2011م بنظام التدقيق المالي الداخلي، وقرار رقم (11) لسنة 2011م بلائحة دور الحضانة.

وتضمن أيضا مجموعة إعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، واللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء في رام الله والبيرة.

المصدر: وفا