قرار للشيخ باعتماد الغرف التجارية كـ'عنوان' ومرجعية للتصاريح وبطاقة BMC
أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، أنه ابتداء من 1-1-2012، ووفقاً للقانون والقرار الرئاسي بخصوص الغرف التجارية، سيتم التعامل مع الغرف التجارية كعنوان، وممثل شرعي للقطاع التجاري والصناعي والزراعي .
وأعلن الشيخ، أن مكاتب الارتباط الفلسطيني في جميع المحافظات، ستبلغ بعدم استقبال أي معاملة تصاريح خاصة بالتجار مباشرة، بل سيتم استقبال هذه الطلبات فقط عن طريق مندوب مفرز من الغرفة التجارية لكل منطقة، ويكون عمله التنسيق اليومي بين مكتب الارتباط والتاجر، كل حسب محافظته .
جاء ذلك، خلال اجتماع نظمته الهيئة العامة للشؤون المدنية، بحضور الشيخ، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الحاج أحمد هاشم الزغير، ورؤساء الغرف التجارية في محافظات الضفة.
ووضع الشيخ المجتمعين، في صورة الأوضاع السياسية وتعثر العملية السلمية وعمل الهيئة، والمعيقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المجتمع الفلسطيني عموما، والتجار خصوصا.
في حين تم تدارس المشاكل التي يعاني منها التجار في المحافظات، جراء الإجراءات الإسرائيلية اليومية مثل تصاريح التجار وعددها، وبطاقات الـ BMC وكذلك المزارعين الفلسطينيين .
أما بخصوص بطاقات كبار التجار الـ BMCفسيتم استقبال المعاملات الخاصة بها، فقط في الغرف التجارية بحسب الشروط التي أقرتها وزارتا المالية والاقتصاد الوطني.
واقترح الشيخ، تشكيل لجنة من الاتحاد وأخرى من الهيئة العامة للشؤون المدنية، للتنسيق المستمر بينهما في كل المواضيع، التي تهم التاجر والمزارع الفلسطيني .
