النتشة: "القضية المرفوعة ضد د.حسن ابو لبدة غير مرتبطة بملفات فساد"
تعرضت حكومة رئيس الوزراء سلام فياض، لهزات قوية، خاصة ان وزيرين فيها تم تحويلهما للقضاء بتهم فساد، أولهما كان وزير الزراعة السابق اسماعيل دعيق الذي توقف عن ممارسة مهامه قبل اسابيع جراء محاكمته بتهم فساد، والثاني وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابو لبدة الذي اعلن النائب العام احمد المغني رفع قضية ضده، في حين يواصل الموظفون العموميون فعاليات احتجاجية تطالب باقالة وزير العمال احمد المجدلاني، بعد تلفظه بالفاظ بذيئة بحقهم على الهواء مباشرة في ختام برنامج "ملف الرقيب" الذي يبث على أثير "راية أف أم" و"5" إذاعات أخرى كان مشاركا فيه، حيث صدرت تلك الكلمات في ظل اعتقاده بانه لم يعد على الهواء، ولكنه كان ما زال على الهواء حيث سمع معظم المستمعين ما تلفظ به.
وفيما لا تزال العاصفة التي سببتها كلمات المجدلاني التي طالت شقيقات الموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص مستمرة، اعلن النائب العام الفلسطيني احمد المغني انه سلم المحكمة الفلسطينية ملفا ضد وزير الاقتصاد حسن ابو لبدة، مطالبا فياض باصدار قرار بوقفه عن العمل.
وقال النائب العام أحمد المغني إنه صدر أمر قضائي من مجلس القضاء الأعلى بعد وضع لائحة اتهام بحق أبو لبدة، وقد تحدد لها جلسة بتاريخ 12/12/2011، مشيرا الى أن إعلان أبو لبدة تعليق صلاحيات ومهام عمله إجراء لا أساس قانونيا له.
وقال المغني في تصريح صحافي الأربعاء 'وفقا لنص المادة السادسة والسبعين من النظام الأساسي لابد أن يقوم رئيس الحكومة بوقفه عن العمل لحين انتهاء إجراءات محاكمته'، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة فياض بهذا الشأن وقد ارفق بلائحة الاتهام الموجهة لأبو لبدة.
وأضاف المغني أن التحقيقات مع الوزير أبو لبدة انتهت وتمت إحالة ملفه إلى المحكمة المختصة التي ستنظر في القضية في الثاني عشر من الشهر المقبل.
وكان أبو لبدة اعلن الليلة قبل الماضية تعليق مهامه كوزير في حكومة تسيير الأعمال، والتفرغ لما وصفه بـ'الدفاع عن نفسه أمام القضاء' في عدة تهم موجهة له، أبرزها 'غسل الأموال' خلال شغله منصب مسؤول السوق المالي الفلسطينية عام 2007.
وشدد ابو لبدة في بيان صحافي على ان'كل هذه التهم هي محض افتراءات'، وقال: 'سأقوم في القريب العاجل بنشر جميع الوثائق المتوفرة لدي حول القضية، لاطلاع أبناء الشعب الفلسطيني على حقيقة ما جرى، وتفويت الفرصة على مسلسل التشويه والتشهير الذي يمارسه ويساهم فيه كل من تضرر من مواقفي وقراراتي وسياساتي خلال عملي في المواقع المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة منتجات المستوطنات'.
واضاف ابو لبدة: "يا ابناء شعبنا الأبي، لقد عملت على مدار أربعين عاما بكل ما أوتيت من علم وخبرة وانتماء وحرص وكفاءة للمساهمة في بناء وطن للجميع، لا يفرق بين هذا وذاك، وحاولت أن أكون الجندي الأمين في معارك الدفاع عن قضيتنا الأبية، وقضيت جزءا من عمري خلف القضبان والإقامة الجبرية في سبيل الدفاع عن كرامة شعبنا وقضيتنا، ولكن البعض لا يرغب بأن يرى النجاح ولا يستطيع أن يتعايش معه. لقد ضقت ذرعا باستباحة أبسط حقوقي كمواطن والمحاولات المستمرة من فئة مأجورة لتشويه سمعتي وتاريخي، وقد لحق بي وبعائلتي ضرر معنوي بالغ جراء هذه الحملة المنظمة والموجهة للنيل مني ومن سمعتي وتاريخي". وجاءت تصريحات أبو لبدة بعد أن أصدر النائب العام لائحة اتهام له في قضية السوق المالي لعام 2007 للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
ومن جهته اكد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد لـ'القدس العربي' الاربعاء ان القضية المرفوعة ضد ابو لبدة لا علاقة للهيئة بها وغير متعلقة بتهم فساد، بل هي جنح قام النائب العام الفلسطيني بتولي متابعتها.
واشار النتشة الى ان الهيئة ليس لديها حاليا اية شكاوى فساد ضد وزراء في حكومة فياض، مضيفا 'قمنا بكل ما يتعلق بعملنا بخصوص الشكاوى التي عندنا والتي وجه الاتهام فيها الى بعض الوزراء - ابولبدة ودعيق- والوكلاء والمديرين والموظفين'، مشيرا الى انه تمت احالة وزير الزراعة السابق اسماعيل ادعيق للقضاء بتهم الفساد التي حققت بها هيئة مكافحة الفساد، في حين لم تسفر تحقيقيات الهيئة مع وزير الاقتصاد الوطني حسن ابو لبدة عن تقديم قضية ضده لدى المحاكم المختصة، مشيرا الى ان التهم التي وجهها النائب العام للاخير ليست من اختصاص هيئة مكافحة الفساد.
وتابع النتشة 'الملف الذي قدم من النائب العام - بشأن وزير الاقتصاد - يتعلق بجرائم عادية لا تتعلق بجرائم الفساد التي تتابعها هيئة مكافحة الفساد'، مضيفا 'وهذا ليس ضمن اطار جرائم الفساد التي نتولى متابعتها وتقديمها لمحكمة محاربة الفساد'، مشيرا الى هيئة مكافحة الفساد هي التي رفعت القضية ضد وزير الزراعة السابقة الذي يحاكم حاليا بتهم فساد مالي.
وحول ما اذا كانت هناك شكاوى ضد وزراء اخرين في حكومة فياض يجري متابعتهم بقضايا فساد قال النتشة 'على هذا المستوى لا يوجد لدينا شكاوى، ولكن هناك مستويات اخرى اقل من هذا المستوى - مستوى وزير- ونحن لا نفرق بين مستوى واخر وكل شكوى تأتي تدل على وجود فساد في اي مكان من قبل اي شخص سواء كان كبيرا ام صغيرا نتابع الموضوع الى ان تتم لائحة اتهام، وبعدها تقدم لمحكمة مكافحة الفساد'.
وذكرت مصادر فلسطينية متعددة الاربعاء ان فياض طلب من ابو لبدة والمجدلاني تقديم استقالتهما قبل ان يقدم على اقالتهما بالتنسيق مع الرئيس محمود عباس.
وتأتي مطالبة ابو لبدة والمجدلاني بالاستقالة بعد اسابيع من اعلان وزير الزراعة السابق اسماعيل دعيق التوقف عن ممارسة مهامه كوزير. وكان دعيق اعلن في أب (اغسطس) الماضي توقفه عن ممارسة مهامه كوزير في حكومة الدكتور سلام فياض لحين بت القضاء الفلسطيني في تهم الفساد الموجهة له، مشددا على إنه يحترم القرار الصادر بإحالته إلى المحكمة للبت في التهم الموجهة إليه، معربا عن ثقته بأن القضاء الفلسطيني سينصفه ويقضي ببراءته.
وكانت هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية اعلنت إحالة دعيق إلى محكمة مختصة بالنظر في جرائم الفساد.
وصرح مصدر رسمي في الهيئة بأن ملف التحقيق مع دعيق قد استكمل وتم تحويله إلى المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد. ولم يحدد البيان التهم المنسوبة إلى الوزير.
وأكد دعيق أنه بريء من كل التهم الموجهة إليه، وهو على استعداد للمساءلة أمام الجمهور، وليس لديه ما يخفيه، مشيرا إلى أن القضاء الفلسطيني أثبت كفاءته أكثر من مرة، وقال 'نحن لا نريد سوى محاكمة عادلة من قبل القضاء الفلسطيني، ونحن متأكدون من براءتنا من كافة التهم الموجهة إلينا، وعندما نثبت هذه البراءة سنلاحق كل الذين حاولوا تشويه سمعتنا وعملنا المتفاني في خدمة الوطن، وتطوير القطاع الزراعي الفلسطيني'.
هذا وكان وزير الاشغال العامة الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح استقال من حكومة فياض العام الماضي للتفرغ للعمل في اطر حركة فتح، مبتعدا بنفسه عن تلك الحكومة التي سبقه للانسحاب منها حاتم عبد القادر وزير شؤون القدس الذي استقال من الحكومة في عام 2009 بحجة عدم قدرة الحكومة على توفير المتطلبات المالية لدعم القدس.
