الزحالقة يدعو لتصعيد المعركة من أجل استعادة اللجون

دعا النائب جمال زحالقة إلى تصعيد المعركة من أجل استعادة اللجون، وإلى القيام بحملة شعبية دفاعاً عن حق أهالي قرية اللجون في العودة إلى بلدهم، وفي استرجاع أراضيهم التي صودرت منهم، وبالأخص أراضي جذر البلد، التي يجري بحث مصيرها في المحاكم منذ حوالي عقدين من الزمن.

وقال زحالقة إن هناك حاجة ملحة لنشر الحقائق حول قضية اللجون، وإيصالها لجماهيرنا في كل مكان، لأن الجمهور لا يعرف الكثير عن القضية، والمطلوب توعيته حولها تمهيداً لتجنيده من أجلها.

واقترح زحالقة تنظيم مظاهرة كبيرة أمام المحكمة التي ستنظر في القضية، والقيام بخطوات نضالية على ارض اللجون نفسها من خلال الاعتصام فيها ونصب الخيام وحتى البيوت على أرضها التي هي أرضنا.

جاءت أقوال زحالقة خلال اجتماع لجنة المتابعة العليا، الذي عقد اليوم، السبت 22.10.2011، في مبنى قسم الهندسة التابع لبلدية أم الفحم شارك فيه ممثلو أصحاب الأراضي في قرية اللجون المهجرة ومندوبو جمعية اللجون وبلدية أم الفحم وعدد من المهندسين والمحامين.

وقدم ممثلو لجنة الروحة ومحامو الأرض عرضاً مفصلاً لتداعيات قضية الروحة ومحاولات السلطة إغراء الناس بقبول التعويض عن أراضيهم.

وأكد المشاركون في الاجتماع رفض البيع أو التعويض قطعياً، وشددوا على أن لا بديل عن الملكية الكاملة والمطلقة وعن استعادة الأرض.

ودار النقاش في الجلسة حول جدوى التوجه للمحاكم، التي أجحفت أصحاب الأرض، وأضفت الشرعية القانونية على مصادرة أكثر من 34 ألف دونم من أراضي اللجون، ولكن الحضور طرحوا سؤالاً حول سلبيات عدم التوجه للمحكمة، وبالأخص في كل ما يتعلق بطلب الملكية، لأن الامتناع عن طلب الملكية يعني التنازل عن الأرض أوتوماتيكياً دون أي تسجيل حتى لادعاء ملكية للأرض.

في نهاية الجلسة تقرر بحث قضية الاستمرار او عدم الاستمرار في التوجه للمحكمة بعد التشاور مع أصحاب الأرض ومحاميهم، وإصدار بيان للرأي العام يشرح تفاصيل قضية اللجون.

وقررت المتابعة دعم العمل المحلي في أم الفحم بخصوص قضية اللجون، وعبرت عن استعدادها لتجنيد الجماهير قطرياً للنشاطات التي تقرها لجنة اللجون والقوى السياسية المحلية في أم الفحم في إطار الدفاع عن أراضي القرية، التي يسكن أهلها المهجرون مدينة أم الفحم منذ إبعادهم عند بلدهم الأصلي خلال النكبة.