د.سمير عبد الله يؤكد بان اسرائيل لاتطبق عمليا الكثير من بنود اتفاقية باريس
فيما تطرق الرئيس محمود عباس إلى رغبة السلطة الفلسطينية بإدخال تعديلات على اتفاقية باريس الإقتصادية ضمن خطواته الأخيرة في الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين على حدود عام 1967، حاولت شبكة راية الإخبارية الدخول في تفاصيل هذه الاتفاقية ومالنا وماعلينا فيها، والمواد التي تتضمنها الاتفاقية وبحاجة إلى تعديل.
وفي هذا الصدد يؤكد المحلل الاقتصادي ومدير معهد ماس لأبحاث السياسات الاقتصادية د.سمير عبد الله لشبكة راية الاخبارية أن إسرائيل لاتطبق عمليا الكثير مما ورد في طيات هذه الاتفاقية، وأن القليل منها يطبق.
ويشير د. عبد الله إلى أنه لابد من الجانب الفلسطيني بذل جهد لتعديل الاتفاقية باتجاه الزام اسرائيل بتطبيق ماهو لصالحنا وتعديل بنود ماهو مجحف لنا، لاسيما البند المتعلق بكميات السلع ال14 الواجب استيرادها، ولم يجري زيادتها بما يتناسب مع حجم الاستهلاك منذ توقيع الاتفاقية عام 1994.
ودعا السلطة الوطنية بأنه آن الأوان لها للضغط على اسرائيل من خلال وسطاء واللجنة الرباعية واطراف أخرى لتغيير قضية المقاصة التي عملت إسرائيل على توظيفها كاداة ضغط وابتزاز على الجانب الفلسطيني، حيث تبقي السلطة الوطنية في وضع قلق دائم، وحالة غير مريحة.
المحروقات لها نصيب الأسد في دخل السلطة
ويضيف المحلل الاقتصادي د.عبد الله أنه لابد أن يكون نجاح فلسطيني في تعديل الاتفاقية خاصة أن لدينا المبررات القوية والمنطق لتعديلها، فيما لايوجد في المقابل أي عدالة أو منطق لدى الجانب الإسرائيلي حتى يدافع عن حقوقه في هذا الإتجاه.
وحول ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في الأراضي الفلسطينية مقارنة بمناطق أخرى مجاورة وعالمية، قال د.عبد الله إن الضرائب والرسوم التي تجبيها السلطة من خلال المحروقات تعتبر جزءا أساسيا لدخل السلطة الوطنية، حيث أن هذه التسعيرة مرتبطة بالحفاظ على البيئة، إضافة للمصلحة الخاصة، منوها إلى أن هذا الارتفاع في أسعار المحروقات هو عالمي وليس فلسطينيا فقط، نظرا لارتباطه بأسعار النفط العالمية.
أن تأتي متأخرا خير من ألا تاتي أبدا
وعن سؤالنا للمحلل الاقتصادي د.سمير عبد الله، عن سبب صحوة المستوى الرسمي الآن لضرورة تعديل الاتفاقية رغم أن مفعولها كان من المفروض أن ينتهي في عام 1999 وفق بنودها، اعتبر بأن تأتي هذه الخطوة الفلسطينية متأخرة خير من ألا تأتي أبدا، مشيرا إلى جهود كبيرة بذلت في السابق لتعديل بعض البنود، لاسيما تخفيف التسرب من الايرادات المحلية لصالح الخزينة الاسرائيلية، إضافة إلى رفع كمية السلع المستوردة حسب حجم الاستهلاك المحلي، ولكن كانت هذه الجهود تواجه بالتعنت الاسرائيلي أو عدم تطبيق ما يتم التفاهم عليه بين الجانبين.
واستذكر د.عبد الله أنه جرى قبل سنوات بحث ضريبة المشتريات وتم التوصل إلى بعض التفاهمات ولم تطبق لاحقا، بعد أن أعادت اسرائيل احتلالها لاراضي السلطة بعد عام 2002 وايقاف العمل في العديد من الاتفاقات المبرمة بين الجانبين من ضمنها اتفاقية اوسلو وكذلك اتفاقية باريس الاقتصادية.
تعديل الاتفاقية ينهي الحاجة للمساعدات الخارجية
ويقول مسؤولون فلسطينيون ان تغيير آفاق العمل الاقتصادي والصناعي في السلطة الفلسطينية سيزيد من فرص اقامة مشاريع إنتاجية صناعية وزراعية، وإنهاء الحاجة للمساعدات الخارجية بشكل تدريجي، وهذا لن يتم دون فتح بروتوكول باريس الاقتصاد.
وتشمل اتفاقية باريس التي حددت صلاحيتها عند توقيعها لمدة 5 سنوات فقط، على ما يسمى بالغلاف الجمركي أي حرية انتقال الأفراد والبضائع ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويرى خبراء اقتصاديون ان اتفاق باريس الاقتصادي قيد السياسة الجمركية الفلسطينية وربطها بالسياسة الإسرائيلية، إلى جانب تقييده حرية الاستيراد والتصدير المباشر إلا عبر الوسطاء الإسرائيليين. وكانت إسرائيل ردت على إعلان عباس بشأن تعديل اتفاقية باريس بالرفض القاطع.
وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان للإذاعة الإسرائيلية العامة، بأن إسرائيل لن تسمح حتى تغيير "فاصلة" في بروتوكول باريس الاقتصادي.
واشتكى الفلسطينيون على مدار أعوام طويلة من تعرضهم إلى "إجحاف" بسبب الاتفاقية التي وقعت في مايو من العام 1994، وباءت كل محاولاتهم لتعديلها بالفشل بسبب تمسك اسرائيل بها.
