مصر تدخل مشاورات مع السعودية والإمارات لاقتراض 5 مليارات دولار
من المحتمل أن تشتري حكومات عربية وعدد من المستثمرين ديون الحكومة المصرية في مسعي لتقليل الديون التي تثقل كاهلها منذ عام 2008 كما قال وزير الاقتصاد المصري حازم الببلاوي في مؤتمر عقده في واشنطن أمس في إطار اجتماعه مع المسئولين في البنك الدولي.
وأضاف الببلاوي أن الحكومة المصرية دخلت في مشاورات مع المملكة العربية السعودية والامارات المتحدة للعربي لشراء اصول ديونها.
وأشار أن الأمر يمكن أن ينتهي في أي وقت ولكن الأطراف لم تتوصل إلى اتفاقية بعد ولكن مصر تسعي بشكل كبير إلى زيادة مستوي الدخول للمواطنين.
ويذكر أن الفوضي التي أصابت الافتصاد المصري منذ أوائل العام الحالي في ضوء الثورة التي شهدتها البلاد والتي تسببت في تنحي الرئيس حسنى مبارك وسقوط نظامه السياسي وجعلت قطاع السياحة يعاني بشكل كبير وملحوظ.
كما أن ضعف الجنيه المصري دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن شراء الديون المصرية, وكان البنك المركزي المصري قد ألغي بيع سندات في 19 سبتمبر الحالي بعد أن طالب المستثمرون المحليين تقليل أسعارها لأنها تعتبر عالية التكلفة.
وكانت مصر قد ربحت 7.5 مليار جنيه بعد بيع سندات خزينة لمدة ستة شهور ومدة سنة في 22 سبتمبر الجاري مما رفع القيمة بنسبة 13.3% وهي أعلي قيمة منذ أكتوبر 2008 وفقاً لما قاله البنك المركزي المصري كما قال موقع BloomBerg.com.
وكان قد باع المستثمرون الأجانب حوالي 7.1 مليار جنيه من سندات الخزينة الرئيسية في النصف الأول من العام الجاري مما سبب عجز بير في الميزانية المصرية وترك الأمر للبنوك المحلية لتمويل العجز في حيت تسعي الحكومة المصرية لتقليص الانتاج المحلي إلى نسبة 8.6% من نسبة 9.5% في الأشهر الإثني عشرة الماضية.
ولا تفكر الحكومة في بيع سنداتها في السوق العالمية كما قال الببلاوي لأن الأمر عندما يصل إلى الاقتراض من الخارج يجب يكون هناك قدر كبير من الحكمة.
وتسير الحكومة المصرية الآن في خطي حثيثة للاقتراض من المملكة السعودية والامارات العربية المتحدة مبلغ قدره 5 مليار دولار للمساعدة في في تمويل الميزانية والمشروعات الاقتصادية الجديدة وكانت الحكومة المصرية قد اقترضت 3 مليار دولار من صنوق النقض الدولي في يونيو الماضي بعد مفاوضات استمرت لمدة ثلاثة أسابيع.
وعلي الرغم أن الحكومة المصرية لا تسعي للاقتراض مرة أخري من صندوق النقد الدولي إلا أن وزير الاقتصاد المصري حازم الببلاوي قال أن الحكومة تضع أمامها كل ما هو متاح من أجل المساعدة في التحرك قدماً للأمام.
وكانت مصر قد أكملت اتفاقها مع البنك الدولي لاقتراض 400 مليون دولار لتمويل مشاريع السكك الحديدة والري داخل المحافظات المصرية.
