أبو ليلى: على الحكومة التعجيل بايجاد حلول للأزمة المالية

راية نيوز: رحب النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، عضو المكتب السياسي للجبهةالديمقراطية لتحرير فلسطين، بالتوجه المبدأي الذي أقره مجلس الوزراء لاعادة النظرفي الأسس التي استندت إليها الموازنة العامة بهدف خفض العجز في الموازنة الجاريةوتقليص نسبة الاعتماد على التمويل الخارجي في سد هذا العجز، ولكنه شدد على ضرورةالاسراع في ترجمة هذا التوجه إلى خطوات عملية لاعداد وتطبيق موازنة تقشف تضمنترشيداً ملموساً للانفاق الحكومي لمواجهة الأزمة المالية التي وصفها بانها أزمةمزمنة مرشحة للاستمرار والتفاقم طالما استمرت حالة المواجهة السياسية مع الإدارةالأمريكية وإسرائيل، حيث يستخدم التمويل الخارجي للموازنة كسلاح للضغط بهدف التأثير على القرار السياسيالفلسطيني.

وأضاف أبو ليلى أن تحرير القرار الفلسطينين هذا الضغط يتطلب مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجهاالحكومة، ابتداء من اعتماد موازنة تقشف تضمن تقليصاً ملموساً للنفقات التشغيلية فيالعديد من المجالات بهدف الحد من أشكال التبذير والبذخ والهدر للمال العام وخفضامتيازات كبار المسؤولين.

أما بشان فاتورة الرواتب التي تشكل النسبةالأكبر من النفقات الجارية فقد أوضح أبو ليلى أن المدخل الأفضل لمعالجتها هو إعادةالنظر بالنظام الضريبي باتجاه إقرار مبدأ الضريبة التصاعدية على الدخول والرواتب العالية بما يساعد على ضمان المساواة بين جميع طبقات المجتمع في تحمل أعباءالأزمة. وشدد أبو ليلى على ضرورة عدم المس بالدخول والرواتب التي تقع دون مستوى خطالفقر الوطني مؤكداً ضرورة إعفائها بشكل كامل من ضريبة الدخل، على أن تخضع الدخول والرواتب التي تزيد عن متوسط الأجر العام إلى نسب ضريبية متصاعدة. كما طالب باخضاع الأرباحالمتأتية من الصفقات العقارية وسائر أشكال المضاربة للضريبة التصاعدية.

وأشاد أبو ليلى بالتحسن الملموس في كفاءةأداء جهاز التحصيل الضريبي، داعياً إلى إجراءات أكثر حزماً لمكافحة التهرب الضريبي من جانب كبار أصحاب رؤوس الأموال ووضع حد لأشكال التحايل التي تجري بالتواطؤ معسلطات الاحتلال لخفض قيمة المستحق للسلطة من ضرائب القيمة المضافة والجمارك. وأشارأبو ليلى أن بعض المصادر المالية المطلعة تقدر خسائر الخزينة الفلسطينية من جراءهذا التحايل بحوالي مليار دولار وهو ما يوازي مجموع التمويل الخارجي المطلوب لسدالعجز الجاري في موازنة 2011.