نقيب أصحاب محطات المحروقات يطالب الحكومة بخصخصة هيئة البترول

راية نيوز:طالب نقيب أصحاب محطات المحروقات الحكومة الفلسطينية، نزار الجعبري، بخصخصة هيئة البترول، وتحويلها للقطاع الخاص أسوة بقطاع الاتصالات، لتقديم خدمة أفضل للمستهلكين، لتفادي مشكلة نفاد المحروقات مع نهاية وبداية كل شهر.

وأشار الجعبري ، الى أن مشكلة نفاد الوقود من السوق في الضفة الغربية بدأت تظهر منذ 18 شهراً بعد أن تم ادماج وتحويل عوائد هيئة البترول لوزارة المالية الفلسطينية، مضيفاً: على الحكومة والتي تحتكر قطاع المحروقات أن توفر هذه السلعة باستمرار بين أيدي المواطنين".

وأكد على أن محطات المحروقات تواجه مشاكل جمة جراء نفاذ الوقود من آبارها، بسبب عدم التزامها بتوفير الوقود للشركات التي المتعاقدة معها، منوهاً الى أن اي من المحطات لم يتم تعويضه من قبل هيئة البترول على الرغم من الخسائر التي لحقت بهم.

ولفت الأنظار الى ان أرباح محطات الوقود قد تراجعت خلال السنوات الماضية، مضيفاً: لغاية العام 1996 كانت ارباحنا من السولار تقدر بـ30% ومن البنزين 18%، أما اليوم فتبلغ أرباحنا من السولار 4% ومن البنزين 5%، وهامش الربح الذي كنا نربحه ذهب لهيئة البترول".

وقال الجعبري" نستهلك يومياً نحو مليون و800 ألف لتر من المحروقات في الضفة الغربية، ويبلغ سعر لتر السولار في الضفة الغربية 6.30 أغورة اما في اسرائيل فيبلغ 6.80 أغورة، وفي قطاع غزة يبلغ 1.30 أغورة، كما ويبلغ سعر لتر البنزين في الضفة الغربية 6.80 أغورة وفي اسرائيل 7 شواقل في حين يبلغ في غزة 1.40 أغورة، ويبلغ هامش الربح لدى محطات الوقود في اسرائيل 30% للسولار و20% للبنزين، وفي غزة يتم الحصول على المحروقات من مصر".

ونوه الى ان هيئة البترول تعمل على تآكل رأس المال لدى المستثمرين من خلال العدد الكبير من محطات المحروقات المنتشرة في الضفة الغربية، مضيفاً: يبلغ عدد محطات المحروقات في الضفة 276 محطة، في حين أشار مركز الاحصاء المركزي الفلسطيني الى أن السوق في الضفة الغربية يحتاج الى 120 محطة محروقات فقط، وهذا الارتفاع في عدد المحطات يساهم بشكل كبير في تآكل رأس مال المستشمرين".