سلطة الطاقة تجدد المباحثات مع مصر لإيصال الكهرباء والغاز لغزة

راية نيوز: أكد عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة أن السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس و رئيس الوزراء سلام فياض ما تزال ملتزمة كما كانت سابقا في خدمة أهلنا في قطاع غزة وانه قد تم دفع ما قيمته 5 مليار شيكل لايصال التيار الكهربائي إلى غزة منذ عام 2006، أي بمعدل 600 مليون شيكل سنويا.

وأضاف في تصريحات صحفية أن ما تم جبايته من المواطنين من قبل شركة توزيع كهرباء محافظات غزة من عام 2006 حتى الآن أقل من مليار شيكل.

و أشار كتانة إلى ان السلطة الوطنية قامت بتسديد ما يزيد عن 2 مليار شيكل مقابل وقود لمحطة الكهرباء تم شرائه من شركات إسرائيلية من خلال مشروع PEGASE المدار من الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية.

أما في فترة انقطاع الكهرباء فقد قامت السلطة الوطنية بتوريد السولار لمولدات الكهرباء في بعض المستشفيات والعيادات ومضخات المياه ومضخات الصرف الصحي في قطاع غزة.

وقال كتانة أنه وبالرغم من الصعوبات والقيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في فترة ما بعد الحرب على غزة، فان سلطة الطاقة قامت بإصلاح وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء ومحولات محطة توليد الكهرباء خلال فترة قياسية وتمثل ذلك باستبدال المحولات الخاصة لمحطة التوريد وتوريدات أخرى مكنت المحطة وشركة توزيع الكهرباء من استئناف عملها وذلك بتمويل ذاتي من وزارة المالية والدول المانحة وخاصة البنك الدولي ودولتي النرويج والسويد والاتحاد الأوروبي بقيمة مالية تجاوزت 10 مليون دولار.

وأوضح د. كتانة أن ما تم اقتطاعه من رواتب موظفي غزة والمقدر بـ 11 مليون شيكل شهريا، تم توريده كجزء مما تدفعه السلطة الوطنية لمصادر الطاقة الكهربائية المختلفة في غزة. وأنه وضمن التزام السلطة الوطنية بتخفيف العبء عن أهلنا في قطاع غزة، فقد قامت السلطة الوطنية بتأمين تمويل إضافي بقيمة 5 مليون دولار لإعادة تأهيل المرحلة الثانية من محطة توليد الكهرباء بحيث تكون قادرة على إنتاج ما يقارب من 120 ميجاوات. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعادة التأهيل في مطلع عام 2012.

وأضاف "أننا نقوم حاليا بعقد الاتفاقات اللازمة بقيمة 16 مليون دولار مع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية لإعادة تأهيل الشبكة ومد خطوط رئيسية جديدة من محطة التوليد إلى مراكز الأحمال إضافة إلى تحسين الأداء الإداري والمالي وزيادة فاعلية الجباية في شركة كهرباء غزة من خلال تزويد الشركة بعدادات مسبقة الدفع".

وأكد د. كتانة أنه تم إعادة أحياء المباحثات مع مصر لربط قطاع غزة على شبكة الضغط العالي وعلى إيصال الغاز الطبيعي إلى محطة التوليد في غزة، والذي يمثل خطوة هامة لتخفيض كلفة الإنتاج في المحطة.

أما بالنسبة للغاز الفلسطيني فأضاف انه كما صرح أصحاب رخصة الامتياز في حينها أن أعمال التنقيب عن الغاز الذي تعتزم إسرائيل القيام بها لا علاقة لها بحقل الغاز الفلسطيني "غزة مارين" الواقع قبالة شواطئ المنطقة الوسطى لقطاع غزة أو حقل الغاز الواقع في المنطقة الشمالية من شواطئ القطاع.

وقال كتانة :" هذه التصريحات للرد على المزاعم والأنباء المغلوطة التي ليس لها أي أساس من الصحة ولا تستند إلى أي إثباتات مهنية والتي صدرت عن بعض المسئولين في غزة والتي لا تساهم ايجابياً في اتفاق المصالحة المنتظر".