مساهمة من بنك فلسطين :صرف باقي راتب حزيران للموظفين
وأعلن رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين هاشم الشوا، في بيان صحفي إن البنك قرر صرف مبلغ يعادل الجزء المتبقي لراتب شهر حزيران 2011 بدون فوائد أو عمولات، لموظفي القطاع العام المحولة رواتبهم إلى بنك فلسطين .
كما قرر البنك تأجيل قسط القرض لشهر تموز 2011، على أن يتم استرداد هذه المبالغ من أول حوالة راتب واردة يتم تحويلها من وزارة المالية في السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الاجراءات تمت بالتنسيق مع وزارة المالية.
وسيبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من مساء اليوم الخميس 21/7/2011 عبر الصرافات الآلية التابعة لبنك فلسطين في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الشوا إن هذه المبادرة تأتي تعبيرًا عن مواقف البنك ومبادراته الوطنية لتخفيف أعباء المواطنين والموظفين على وجه الخصوص، وانسجاما مع مسؤوليته الاجتماعية ليكون حاضرا معهم دائما، ولتلبية احتياجاتهم اليومية والتخفيف من معاناتهم.
وذكر أن صرف باقي الرواتب يأتي امتدادا لمبادرة البنك السابقة حيث كان من أوائل المبادرين في العام 2007 عندما انقطعت الرواتب و قام بصرف سلف مالية للموظفين الحكوميين بشكل شهري.
من جهته، ثمن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة ما قام به بنك فلسطين من دفع النصف الاخر من الراتب.
ودعا زكارنة البنوك الاخرى للقيام بنفس العمل لما قام به بنك فلسطين وتحمل المسؤولية الاجتماعية وحماية الاقتصاد الفلسطيني ودعم صمود الموظف والمواطن الفلسطيني.
وطالب مؤسسات القطاع الخاص المشاركة في تحمل مسؤولياتهم وعدم ترك الموظف دفع الثمن وحيدًا.
وتمر السلطة الفلسطينية بأزمة مالية خانقة ولم تتمكن من دفع نصف رواتب موظفيها، فيما تدور شكوك حول تمكنها من دفع أي دفعة من راتب شهر تموز/يوليو الجاري.

