السلطة الوطنية توقع اتفاقية منحة مع الحكومة الأمريكية بقيمة 75 مليون دولار لدعم خزينة السلطة

راية نيوز: وقع رئيس الوزراء د. سلام فياض، اليوم، اتفاقية منحة بين السلطة الوطنية والحكومة الأميركية بقيمة 75 مليون دولار لدعم خزينة السلطة الوطنية.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأميريكي القنصل الأميركي العام دانييل روبنسيتن، ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 'USAID' هاورد سومكا، في مجلس الوزراء برام الله.

وأشاد د. فياض بالدعم المباشر لموازنة السلطة الوطنية، مؤكدا أن هذه المنحة ستساعد السلطة الوطنية على الوفاء بإلتزاماتها، وسد جزء من العجز في الموازنة لهذا العام.

وأشار إلى أنه بهذا المبلغ تكون المساعدات المالية الأميركية المباشرة لخزينة السلطة الوطنية قد بلغت 275 مليون دولار، مبينا أن الولايات المتحدة كانت قدمت دعما مباشرا للموازنة في عام 2008 بقيمة 300 مليون دولار.

وشكر الحكومة الأميركية والشعب الأميركي على الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، التي بلغت منذ نشأة السلطة الوطنية وحتى عام 2009 ما قيمته 2.9 مليار دولار، لإقامة مشاريع تنموية، وسد العجز في الموازنة التشغيلية، مثمنا عاليا هذه المساعدة المميزة التي تحول مباشرة لدعم موازنة السلطة الوطنية.

وأضاف: 'نقدر هذا الإجراء الذي يعبر عن الرغبة في تقديم العون للسلطة الوطنية، والثقة بنظامها المالي'، واعتبر أن هذا النوع من الدعم هو أكثر ما تحتاجه السلطة الوطنية لتمويل النفقات التشغيلية، التي تشمل دفع رواتب موظفي القطاع العام، وتمويل المشاريع التنموية في مختلف المناطق.

وجدد رئيس الوزراء شكره للرئيس الأميركي باراك أوباما، على جهوده المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات دولته المستقلة، وتمكينه من نيل حريته واستقلاله، موصلا شكره لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والكونغرس على هذه المساعدات، التي تؤكد الثقة بالنظام المالي الفلسطيني.

وأكد أن السلطة الوطنية تعمل بخطى ثابتة ومدروسة لتحقيق الاستقلال، وبناء مؤسسات الدولة القادرة على تقديم الخدمات الاساسية لكافة المواطنين وفقا لوثيقة عمل الحكومة للعامين المقبلين 'فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'، بما يمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة على كامل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار د. فياض إلى أن السلطة الوطنية تلقت مساعدات مالية من أميركا والمجتمع الدولي والعالم العربي على مدار هذا العام بلغت قيمتها مليار و250 مليون دولار باستثناء اتفاقية اليوم، أميركا قدمت 200 مليون دولار في شهر تموز الماضي، و462 مليون دولار من الدول العربية، و400 مليون دولار من الإتحاد الأوروبي.

وأوضح أن 'ما نحتاجه الآن هو إطلاق العنان للقطاع الخاص سواء من فلسطين أو من الخارج ليستثمروا هنا، ما يترتب تغير تام على الأرض، التي لا يمكن أن تتم من دون فك الحواجز العسكرية الإسرائيلية'، مبينا أنه إذا لم يتم إنهاء لنظام الإغلاقات والحواجز العسكرية، والحصار المفروض على قطاع غزة، لن تكون هناك إمكانية لنهضة اقتصادية قوية.

وقال د. فياض 'إننا لا نعتبر النجاح بزيادة المساعدات والمنح المالية التي نحصل عليها، بل المقدرة على التخفيف من الاعتماد عليها وزيادة الاعتماد على الذات'.

بدوره، قال القنصل روبنستين إن السيد الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. فياض أطلقا برنامجا لمدة عامين يهدف لبناء مؤسسات الدولة الحديثة، وتطوير الاقتصاد الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن الإدارة الأميركية تدعم الرئيس ود. فياض بقوة لتحقيق أهدافهم وأولوياتهم من هذا البرنامج، 'الذي نعتبره مهم لجهود الولايات المتحدة لتحقيق حل الدولتين والسلام الشامل في المنطقة'.

وأشار إلى أن هذه المنحة التي تقدر بـ 75 مليون دولار تأتي لتشكل 50% من التزام الولايات المتحدة الإجمالي للسلطة الوطنية للعام المقبل، واستجابة مباشرة لطلب د. فياض.

وقال روبنستين مقتبسا عن المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام جورج ميتشل 'إضافة إلى أهمية هدفنا في تحقيق دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمان إلى جانب دولة إسرائيل، يتوجب علينا أن نتابع جهودنا على المسار السياسي والاقتصادي والأمني معا ويشكل متكامل، ومن المهم أن تنسجم جهودنا لإعادة المفاوضات ولتحريك المحادثات الإيجابية على الصعيد السياسي مع جهودنا في بناء الدولة الفلسطينية'.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى للتأكد من أن السلطة الوطنية تملك الوسائل والموارد الضرورية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية لتعيش بسلام وأمن مع جيرانها.

وأشار إلى أن مجمل ما قدمته الولايات المتحدة كدعم مباشر لميزانية السلطة الوطنية إضافة إلى هذه المنحة 575 مليون دولار، وتواصل الولايات المتحدة العمل وفق برنامج فاعل لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبينا أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر الجهات الممولة للفلسطينيين في عام 2009، حيث تعهدت بأكثر من 700 مليون دولار كمساعدة للفلسطينيين، إضافة إلى حوالي 268 مليون دولار قدمتها الحكومة الأميركية لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' في العام نفسه، لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.