مفاجأة نصف الراتب: خصم قيمة دفعات القروض من رواتب الموظفين

ونددت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالإجراء الذي جاء خلافا لوعود كل من الحكومة والبنوك السابقة بعدم تنفيذ هذه الاقتطاعات.

وقال نائب رئيس النقابة معين عنساوي، في بيان صحفي إن 'نسبة الخصم عن القروض البنكية وصلت لحوالي 80% من قيمتها، رغم تصريحات للحكومة بأنها نسقت مع البنوك بعدم خصم القروض من الدفعة الأولى كاملة وأن يتم الخصم بنسبة 50% من قيمتها'.

وأوضح في بيانه أن 'الحكومة التي طلبت من البنوك مثل هذا الإجراء لم تلتزم به، وقامت بخصم قيمة قرض هيئة التأمين والمعاشات بالكامل'، مشككا بمصداقية قرارات الحكومة.

وأكد مدير جمعية البنوك نبيل أبو دياب لـوكالة 'وفا' أن 'البنوك التزمت بتعميم سلطة النقد، الذي نص على خصم قيمة القرض كاملة إذا كانت قيمته أقل من نصف قيمة الدفعة، وتخصم 50% إذا كانت قيمة القرض أكثر من نصف الدفعة'.

وقال: 'تقوم البنوك في حال كان الموظف كشف حسابه بخصم قيمة المبلغ المكشوف، وبعدها تتعامل مع القرض على ذات القاعدة'. يشار إلى أن قروض موظفي القطاع العام من البنوك تصل لحوالي 330 مليون دولار.

وقال مديرة دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد رياض أبو شحادة في اتصال مع 'وفا' إن السلطة عممت يوم أمس على البنوك، وبعد التشاور معها بخصم قروضها بما لا يتجاوز 50% من قيمة الدفعة الواردة.

وأضاف: 'ستقوم البنوك بخصم قيمة القرض كاملة إذا ما تبين أن للموظف موارد دخل أخرى، ويتم فحص هذه القضية من خلال الاطلاع على أرصدته التي توضح وضعه المالي'.

وأكد أبو شحادة أن البنوك ستتعامل بإيجابية وروح من المسؤولية والتعاون مع احتياجات الموظفين، وستتعامل مع كل حالة وحدها، ويمكن للمواطنين مراجعة دائرة انضباط السوق في السلطة للشكوى في حال عدم التزام البنوك بذلك.

ولم يتسن الحصول على رد الحكومة.

لكن رئيس هيئة التأمين والمعاشات فاروق الإفرنجي، قال لـ'وفا': إنه 'غير متأكد من قيام وزارة المالية باقتطاع قيمة قرض التأمين والمعاشات، والهيئة بحاجة ماسة للأموال حيث لم تقم وزارة المالية بتحويل الأموال التي يتم اقتطاعها من الموظفين لأغراض التقاعد الشهر المنصرم'.

وأضاف أن هيئته 'تقوم بصرف قروض تتراوح ما بين 5-6 مليون شيقل شهريا للموظفين على شكل قروض وبفترة سداد بين سنة إلى سنتين'.