الكويت: ارتفاع أسعار المستهلكين لأعلى مستوى خلال خمسة أشهر
راية نيوز: أظهرت بيانات صدرت يوم الأحد أن التضخم السنوي في الكويت ارتفع لأعلى مستوى في خمسة أشهر عند 5.4 بالمئة في أيار/مايو مسجلا أعلى مستوى بين دول الخليج المنتجة للنفط في حين زادت تكاليف المعيشة قليلا في قطر المجاورة لتعود إلى مستويات آذار/مارس.
وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم هذا العام في الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم مع ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية وضعف الدولار وزيادة الإنفاق الحكومي بعد الاضطرابات في العالم العربي.
ورغم ذلك فمن المتوقع أن يبقي تباطؤ نمو الإقراض واستمرار ضعف القطاع العقاري في بعض الدول على نمو أسعار المستهلك دون المستوى القياسي المرتفع في خانة العشرات الذي شهدته معظم دول الخليج في 2008 رغم استمرار أسعار النفط فوق مستوى 90 دولارا للبرميل الآن.
وفي الكويت رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يحوم التضخم فوق خمسة بالمئة منذ بداية العام وبلغ 5.3 بالمئة في نيسان/ابريل بعد أن صعد إلى أعلى مستوى في نحو عامين عند ستة بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مكتب الإحصاءات أن التضخم سجل 0.3 بالمئة على أساس شهري في ايار في الكويت عضو منظمة أوبك التي شهدت احتجاجات محدودة على مدى الأشهر القليلة السابقة وذلك ارتفاعا من زيادة بلغت 0.2 بالمئة في الشهر السابق في ظل ارتفاع حاد في تكاليف الغذاء للشهر الثالث على التوالي.
وقال دانييل كاي كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الكويت الوطني 'ما دامت أسعار الغذاء لم ترتفع كثيرا عن المستويات العالمية فلعلنا نقترب من طفرة قصيرة الأمد للتضخم السنوي ويمكن أن يتراجع في الأشهر القدمة صوب الخمسة بالمئة. لا يشكل التضخم موضوعا ملحا بعد لسلطات السياسة (النقدية) في المنطقة'.
ونقل عن محافظ بنك الكويت المركزي قوله امس إن أسعار الفائدة عند مستوى مناسب وإن ربط الدينار بسلة عملات يساعد على كبح جماح التضخم الذي يرتفع في معظمه بسسب زيادة تكلفة الوارات.
ولدى البنوك المركزية لدول الخليج التي تحتاج لاستيراد معظم احتياجاتها الغذائية وسائل محدودة لمكافحة ضغوط الأسعار في ظل ربط معظم عملات المنطقة بالدولار.
وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم هذا العام في الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم مع ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية وضعف الدولار وزيادة الإنفاق الحكومي بعد الاضطرابات في العالم العربي.
ورغم ذلك فمن المتوقع أن يبقي تباطؤ نمو الإقراض واستمرار ضعف القطاع العقاري في بعض الدول على نمو أسعار المستهلك دون المستوى القياسي المرتفع في خانة العشرات الذي شهدته معظم دول الخليج في 2008 رغم استمرار أسعار النفط فوق مستوى 90 دولارا للبرميل الآن.
وفي الكويت رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يحوم التضخم فوق خمسة بالمئة منذ بداية العام وبلغ 5.3 بالمئة في نيسان/ابريل بعد أن صعد إلى أعلى مستوى في نحو عامين عند ستة بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مكتب الإحصاءات أن التضخم سجل 0.3 بالمئة على أساس شهري في ايار في الكويت عضو منظمة أوبك التي شهدت احتجاجات محدودة على مدى الأشهر القليلة السابقة وذلك ارتفاعا من زيادة بلغت 0.2 بالمئة في الشهر السابق في ظل ارتفاع حاد في تكاليف الغذاء للشهر الثالث على التوالي.
وقال دانييل كاي كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الكويت الوطني 'ما دامت أسعار الغذاء لم ترتفع كثيرا عن المستويات العالمية فلعلنا نقترب من طفرة قصيرة الأمد للتضخم السنوي ويمكن أن يتراجع في الأشهر القدمة صوب الخمسة بالمئة. لا يشكل التضخم موضوعا ملحا بعد لسلطات السياسة (النقدية) في المنطقة'.
ونقل عن محافظ بنك الكويت المركزي قوله امس إن أسعار الفائدة عند مستوى مناسب وإن ربط الدينار بسلة عملات يساعد على كبح جماح التضخم الذي يرتفع في معظمه بسسب زيادة تكلفة الوارات.
ولدى البنوك المركزية لدول الخليج التي تحتاج لاستيراد معظم احتياجاتها الغذائية وسائل محدودة لمكافحة ضغوط الأسعار في ظل ربط معظم عملات المنطقة بالدولار.
