البنك الدولي يتعهد باستمرار دعم السلطة بحوالي 55 مليون دولار سنويا

جاء ذلك خلال المشاورات السنوية بين الجانبين، التي ترأسها وزير التخطيط والتنمية الإداريّة علي الجرباوي، و'مريام شيرمان' ممثلة البنك الدولي لدى السلطة الوطنية.

وتهدف المشاورات إلى مناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي يقوم البنك الدولي بتمويلها حاليا، وتلك البرامج التي سيعمد إلى تمويلها في الأعوام المقبلة، وتنسيق العمل بين السلطة الوطنية والبنك الدولي بما يكفل تبادل المعلومات اللازمة.

وافتتح وزير التخطيط والتنمية الإداريّة المشاورات بكلمة رحب بها بوفد البنك الدولي، كما عبّر عن شكره وتقديره للمواقف الإيجابية التي يبديها البنك الدولي تجاه برنامج الحكومة، وخاصة ما تضمنته التقارير الصادرة عنه والتي كان أبرزها التقرير المقدم إلى لجنة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية 'AHLC'، حيث أشار التقرير إلى 'أن حفاظ السلطة الوطنية على أدائها في مجال بناء المؤسسات وإيصال الخدمات العامة وتقديمها إلى الشعب الفلسطيني، سيضعها في مرحلة جيدة لتأسيس دولة في أيّ وقت في المستقبل القريب'. كما أكد عمق العلاقة ومتانتها بين السلطة الوطنية والبنك الدولي، منوها في السياق ذاته إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك في دعم المشاريع التنموية.

وأكد الجرباوي أهمية عقد المشاورات مع الهيئات الدولية المانحة، لكونها تضمن انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية، ولكي تستهدف المجالات الضرورية التي تساهم في تعزيز البناء المؤسسي، مؤكدا في السياق ذاته على أهمية انتهاج سياسة النافذة الموحدة لتمويل المشاريع التطويرية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الإدارية.

واستعرضت شيرمان، ممثلة البنك الدولي لدى السلطة، أثناء المشاورات، جوانب التمويل الحالي من قبل البنك الدولي للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية التي يتم تنفيذها على الأرض حاليا، وتلك التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع السلطة الوطنية.

وعرضت شيرمان خلال المشاورات سياسة البنك الدولي في بناء قدرة المؤسسات الحكومية وتعزيزها لتصبح قادرة على إدارة المال العام، وتقديم الخدمات للموطنين الفلسطينيين بشكل فعّال.

يشار إلى أن البنك الدولي يدعم عددا من المشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وقطاع الحكم والحكم المحلي، والنفايات الصلبة، إضافة إلى قطاع المياه والمياه العادمة.

وأكدت شيرمان أن هذه المشاورات تعكس الاهتمام العالي من قبل البنك الدولي ببرنامج الحكومة الفلسطينية الرامي إلى بناء مؤسسات الدولة، مؤكدة في السياق ذاته أهمية دعم المشاريع التطويرية في المجالات كافة.

يشار إلى أن إجمالي دعم البنك الدولي للسلطة الوطنية خلال الأعوام 2009-2011 يبلغ حوالي 168 مليون دولار لدعم العديد من المشاريع التطويرية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشارك في المشاورات مسؤول ملف المساعدات الدولية، ومنسق الخطة الوطنية العامة، وممثلون عن الوزارات وعن المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، بالإضافة إلى مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من البنك الدولي