عقوبات اقتصادية أشد ضد نظام القذافي
راية نيوز: قالت نشرة (بتروليوم إيكونوميست) إن الاتحاد الأوروبي صادق على عقوبات اقتصادية مشددة ضد نظام العقيد القذافي، وسيحيلها على مجلس أوروبا لنيل تأييده للعقوبات في الثامن من الشهر الجاري. وتستهدف هذه العقوبات الاقتصادية بشكل مباشر التجارة الرائجة من وإلى الموانئ الخاضعة لنظام القذافي، وذلك من خلال منع السفن من الرسو في ستة موانئ، بحيث إن كل سفينة تخرق الحظر المفروض على ليبيا ستمنع من الرسو في الموانئ الأوروبية.
ومن شأن هذه العقوبات أن تزيد من نقص إمدادات النفط في المناطق الغربية، حيث يقف الليبيون هنالك في طوابير لأكثر من خمسة أيام للحصول على البنزين بسعر خمسة دولارات للتر الواحد. وقالت النشرة -المتخصصة في أخبار النفط عالميا- إن الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، التابعة للنظام الليبي، تواصل جهودها لتأمين شحنات نفط للغرب الليبي. ويقول خبراء قانونيون إنه لا يمكن للحظر المطبق على ليبيا ولا قرار مجلس الأمن رقم 1973 الذي أسند لـحلف الناتو حماية المدنيين من هجمات قوات القذافي لا يكفيان لمنع تجارة البنزين والنفط التي يشرف عليها النظام الليبي.
من جانب آخر، كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن المجلس الوطني الانتقالي بليبيا يجري محادثات أولية مع إيطاليا لإعادة تفاوض محتملة بشأن اتفاقية للمشاركة في الإنتاج لحقل البوري البحري. واستبعد مسؤولون في المجلس إلغاء اتفاقات المشاركة في الإيرادات التي وقعتها ليبيا مع الشركات النفطية. وتعهد مسؤولو المجلس باحترام العقود التي أبرمتها المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وقال مصدر في المجلس الانتقالي إن هذا الأخير على اتصال مع شركات النفط الكبرى العاملة في ليبيا، لكنه لا يجري أي ترتيبات لإبرام عقود جديدة.
ومن شأن هذه العقوبات أن تزيد من نقص إمدادات النفط في المناطق الغربية، حيث يقف الليبيون هنالك في طوابير لأكثر من خمسة أيام للحصول على البنزين بسعر خمسة دولارات للتر الواحد. وقالت النشرة -المتخصصة في أخبار النفط عالميا- إن الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، التابعة للنظام الليبي، تواصل جهودها لتأمين شحنات نفط للغرب الليبي. ويقول خبراء قانونيون إنه لا يمكن للحظر المطبق على ليبيا ولا قرار مجلس الأمن رقم 1973 الذي أسند لـحلف الناتو حماية المدنيين من هجمات قوات القذافي لا يكفيان لمنع تجارة البنزين والنفط التي يشرف عليها النظام الليبي.
من جانب آخر، كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن المجلس الوطني الانتقالي بليبيا يجري محادثات أولية مع إيطاليا لإعادة تفاوض محتملة بشأن اتفاقية للمشاركة في الإنتاج لحقل البوري البحري. واستبعد مسؤولون في المجلس إلغاء اتفاقات المشاركة في الإيرادات التي وقعتها ليبيا مع الشركات النفطية. وتعهد مسؤولو المجلس باحترام العقود التي أبرمتها المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وقال مصدر في المجلس الانتقالي إن هذا الأخير على اتصال مع شركات النفط الكبرى العاملة في ليبيا، لكنه لا يجري أي ترتيبات لإبرام عقود جديدة.
