المظاهرات تدفع مصر لـ"ثورة جياع"
راية نيوز: حذر هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى من إقبال مصر على "ثورة جياع" إذا لم يتم وقف حالة الانفلات فى الشارع ورسم خطوة للأمام، مضيفا أننا مقبلون على الخطر إذا استمرت الأوضاع الحالية. وطالب بضرورة العودة للعمل والإنتاج والاستثمار، محذرا من استمرار ما وصفها بـ"الأيدي المرتعشة" داخل البنوك على خلفية البلاغات والشكاوى المقدمة ضد بعض رؤساء المصارف، وتأثير ذلك على أداء البنوك. وأكد نائب محافظ البنك المركزي لصحيفة "المصري اليوم"، أن عدم وجود مشكلات في تدبير الاعتمادات المخصصة لاستيراد الاحتياجات الطارئة من السولار والبوتاغاز، مشيراً إلى اعتماد 300 مليون دولار من أجل هذا الهدف.
وقال إنه سيتم تدبير هذه الاعتمادات من خلال الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي البالغة 28 مليار دولار، محذراً من تأثير استمرار تراجع الإيرادات خلال الآونة الأخيرة. ولفت إلى أن الأمور تزداد سوءا، خاصة مع ازدياد المصروفات، وهو ما يزيد الاعتماد على الاحتياطي. وأكد أن الحد الآمن لحجم الاحتياطيات الدولية لدى المركزي يجب ألا يتجاوز ما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار، وهو ما يكفي- حسب قوله - لتلبية واردات سلعية لنحو 6 شهور في أي دولة بالعالم.
وأشار إلى أن بعض المؤشرات الاقتصادية بدأت فيالتحسن ومنها إيرادات السياحة، وقناة السويس، لكن أحداث إمبابة الأخيرة أثرت سلبا وساهمت في تغيير النظرة من العالم تجاه مصر، وأدت إلى تخوف المستثمرين الأجانب من ضخ استثمارات جديدة. وأضاف أن ما يزيد على 95 % من الاكتتابات بأذون الخزانة تأتى من السوق المحلية من خلال السيولة والودائع الموجودة لدى البنوك، موضحا أن ذلك يعني أن جزءا كبيرا من هذه الاحتياجات يتم تغطيته من المدخرات. وقال إن السنوات الثماني الأخيرة لم تشهد وقائع فساد لرؤساء بنوك، مقارنة بفترة التسعينيات التي شهدت منح القروض بتعليمات بالتليفون، لافتاً إلى أن ثروات وحسابات رجال الأعمال والمسؤولين والسياسيين السابقين بالبنوك العاملة بالسوق المحلية لا تُذكر، مقارنة بما تم تحويله للخارج في الفترة التيسبقت الثورة مباشرة.
وقال إنه سيتم تدبير هذه الاعتمادات من خلال الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي البالغة 28 مليار دولار، محذراً من تأثير استمرار تراجع الإيرادات خلال الآونة الأخيرة. ولفت إلى أن الأمور تزداد سوءا، خاصة مع ازدياد المصروفات، وهو ما يزيد الاعتماد على الاحتياطي. وأكد أن الحد الآمن لحجم الاحتياطيات الدولية لدى المركزي يجب ألا يتجاوز ما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار، وهو ما يكفي- حسب قوله - لتلبية واردات سلعية لنحو 6 شهور في أي دولة بالعالم.
وأشار إلى أن بعض المؤشرات الاقتصادية بدأت فيالتحسن ومنها إيرادات السياحة، وقناة السويس، لكن أحداث إمبابة الأخيرة أثرت سلبا وساهمت في تغيير النظرة من العالم تجاه مصر، وأدت إلى تخوف المستثمرين الأجانب من ضخ استثمارات جديدة. وأضاف أن ما يزيد على 95 % من الاكتتابات بأذون الخزانة تأتى من السوق المحلية من خلال السيولة والودائع الموجودة لدى البنوك، موضحا أن ذلك يعني أن جزءا كبيرا من هذه الاحتياجات يتم تغطيته من المدخرات. وقال إن السنوات الثماني الأخيرة لم تشهد وقائع فساد لرؤساء بنوك، مقارنة بفترة التسعينيات التي شهدت منح القروض بتعليمات بالتليفون، لافتاً إلى أن ثروات وحسابات رجال الأعمال والمسؤولين والسياسيين السابقين بالبنوك العاملة بالسوق المحلية لا تُذكر، مقارنة بما تم تحويله للخارج في الفترة التيسبقت الثورة مباشرة.
